مصر تتحرك دوليًا في أزمة سد النهضة

اقترحت مصر، مشاركة البنك الدولي كطرف محايد وفاصل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، بعد تعثر المفاوضات السياسية والدبلوماسية المتعلقة بسد النهضة والقائمة منذ 4 سنوات.
يأتي ذلك بعد مماطلة الجانب الإثيوبي في الكشف عن الدراسات الفنية للسد, ورفضه مد المكتب الاستشاري الفرنسي المنوط به الكشف عن أضرار دول المصب جراء بناء السد، بأي معلومات حول الناحية الفنية للسد.
وخلال زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اقترح وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، مشاركة البنك الدولي كطرف فني له رأي محايد وفاصل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة.
وأعرب شكري خلال مباحثاته مع نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية.
وأشار إلى أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالي المُعد من جانب المكتب الاستشاري، من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ.
معصوم مرزوق, مساعد وزير الخارجية الأسبق اعتبر أن "الإجراءات التي تتخذها مصر منذ البدء في بناء سد النهضة, تؤكد إصرار مصر على الحلول السياسية والدبلوماسية, لكن دائما ما تُقابل بتعنت ومماطلة الجانب الإثيوبي, فما كان من مصر سوى التحرك على المستوى الدولي".
وأضاف ل"المصريون": "التحرك على المستوى الدولي تأخير كثيرًا, وكان لا بد من التحرك منذ رفض الجانب الإثيوبي إمداد المكتب الاستشاري الفرنسي بالمعلومات الخاصة بالناحية الفنية", موضحًا أن "البنك الدولي وحده غير مجدٍ في حل الخلافات".
وأشار إلى أن "حلول البنك الدولي ربما تتمثل في وقف عملية التمويل, إلا أن إثيوبيا انتهت من بناء السد بنسبة 63% وهناك دول عدة عربية وآسيوية وغيرها لا تزال تمول السد", مطالبًا باتخاذ إجراءات على المستوى نفسه في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية, وتبدأ الإجراءات من المستوى الإقليمي, بداية من مجلس الأمن والسلم الإفريقي, ثم اتخاذ الجامعة العربية موقفا واضحا تجاه إثيوبيا.
من جهته, أوضح حسين هريدي, نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق, أن "البنك الدولي له دراسات سابقة في العديد من السدود التي تم بناؤها في إفريقيا, والهدف من مشاركته كطرف محايد وفاصل يكمن في التوصل إلى حلول واضحة ترضي الطرفين مع عدم المساس بحصة مصر المائية".
وأضاف ل"المصريون": "ليس من المعقول التحرك على المستوى الدولي متمثلاً في محكمة العدل ومجلس الأمن من الآن, خاصة أنه ليس هناك خطر واضح تضررت منه مصر حتى الآن من بناء السد, وليس من المعقول كذلك المطالبة بوقف بناء السد دون ظهور نتائجه الحقيقية.
وتابع: "البنك الدولي يأتي أولى خطوات مصر للتحرك دوليا, وأن ذلك سيساعد في التغلب على المشاكل الفنية وإنهاء أي جدل قائم بين الطرفين, موضحا أن تعنت إثيوبيا ومماطلتها وعدم الاكتراث للأضرار التي ستلحق بحصة مصر من مياه النيل دفع القاهرة إلى التحرك نحو المجتمع الدولي".