قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر، إن عدد المستثمرين الأجانب الجدد في البورصة وصل خلال عام 2017 إلى 1150 مستثمرا، بنسبة زيادة 26% مقارنة بالعام السابق. وأضافت نصر، خلال حديثها بالمؤتمر السنوي للبورصة المصرية للإعلان عن حصاد سوق المال خلال 2017، اليوم الثلاثاء، أن مستوى التداول في البورصة وصل إلى 292 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى تداول منذ 2009، ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية ويشير إلى أن عملية الاصلاح الاقتصادي تحقق أهدافها. وأوضحت أن النجاحات التي تحققها البورصة من أهم المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس مدى فاعلية ونجاح عملية الإصلاح الاقتصادي. وذكرت وزيرة الاستثمار أن مجلس النواب وافق - قبل يومين - على التعديلات الخاصة بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وهو أكبر تعديل يتم إدخاله على قانون الشركات، مشيرة إلى أنه يعد بمثابة نقلة نوعية وسيسهم في تعزيز مناخ الاستثمار، لتركيزه على تحقيق حوكمة أفضل ودعم المستثمرين والشركات الناشئة حيث أنه يعد تكملة لما حققه قانون الاستثمار. وتابعت الوزيرة أنه من المقرر أن تناقش - خلال أيام - قانون سوق رأس المال وقوانين أخرى لدعم الاستثمار، مشيرة إلى أن من أهم المحاور التي ساعدت في عملية الإصلاح الاقتصادي، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن البورصة، إذ أكد على الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين الصغار. من جانبه، قال رئيس البورصة محمد فريد، خلال المؤتمر، إن البورصة شهدت نجاحات وتطورات ملموسة خلال 2017، فشهدنا عودة قوية لمستويات سيولة لم نشهدها منذ ما يقرب من عقد كامل، إذ شهدت البورصة معدلات تداول بلغت 292 مليار جنيه كأعلى مستوى تداول للسوق الرئيس منذ 2009، بزيادة بنحو 40% عن العام الماضي. وتابع فريد أن عام 2017 شهد نشاطا ملحوظا للطروحات وعودة قوية للمستثمرين الأجانب، في إشارة لاستعادة السوق المصري ثقة المجتمع الدولي. وأكد أن مشتريات الأجانب تشهد تزايد كبير للعام الثاني على التوالي، إذ تجاوزت صافي مشترياتهم حاجز 7 مليارات جنيه، تعتبر من أفضل المعدلات في تاريخ البورصة، مع دخول ما يزيد عن 1150 مؤسسة وصندوق استثمار أجنبي إلى السوق. وأشار نائب رئيس البورصة المصرية محسن عادل، خلال المؤتمر، إلى أن البورصة شهدت خلال 2017 تحسن في كافة مؤشرات أداء السوق مابين طروحات وأحجام تداول، وذلك مدفوعا بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة، وفي قلبها تحرير سعر صرف الجنيه. وتابع عادل أن إدارة السوق لديها رؤية متكاملة لرفع كفاءة وزيادة عمق السوق، عبر استكمال تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير التي يتبناها مجلس الإدارة، وتستهدف زيادة أحجام التداولات وقيد شركات قوية جديدة واستحداث ادوات مالية جديدة.
