سحر نصر: 1150 مستثمرًا أجنبيًا بالبورصة في 2017

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر: إن عدد المستثمرين الأجانب الجدد في البورصة المصرية وصل خلال عام 2017 إلى 1150 مستثمرًا، بنسبة زيادة 26 % مقارنة بالعام السابق.
وأضافت خلال حديثها بالمؤتمر السنوي للبورصة المصرية للإعلان عن حصاد سوق المال خلال 2017 اليوم الثلاثاء، أن مستوى التداول في البورصة المصرية وصل إلى 292 مليار جنيه، وهو أعلي مستوي تداول منذ 2009، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية ويشير إلى أن عملية الاصلاح الاقتصادي تحقق أهدافها.
وأوضحت أن النجاحات التي تحققها البورصة من أهم المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس مدى فاعلية ونجاح عملية الاصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن مجلس النواب وافق قبل يومين على التعديلات الخاصة بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وهو أكبر تعديل يتم إدخاله على قانون الشركات، مشيرة إلى أنه يعد بمثابة نقلة نوعية وسيسهم في تعزيز مناخ الاستثمار لتركيزه على تحقيق حوكمة أفضل ودعم المستثمرين والشركات الناشئة حيث أنه يعد تكملة لما حققه قانون الاستثمار.
وتابعت الوزيرة أنه من المقرر أن نناقش خلال أيام قانون سوق رأس المال وقوانين أخرى لدعم الاستثمار.
وأشارت الوزيرة إلى أن من أهم المحاور التي ساعدت في عملية الإصلاح الاقتصادي، القرار الجمهوري الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن البورصة، حيث أكد على الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين الصغار.
من جهته قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد خلال المؤتمر، إن البورصة شهدت نجاحات وتطورات ملموسة خلال 2017، فشهدنا عودة قوية لمستويات سيولة لم نشهدها منذ مايقرب من عقد كامل حيث شهدت البورصة معدلات تداول بلغت 292 مليار جنيه كأعلى مستوى تداول للسوق الرئيس منذ 2009، بزيادة بنحو 40%؜ عن العام الماضي.
وتابع رئيس البورصة، أن عام 2017 شهد نشاطًا ملحوظًا للطروحات وعودة قوية للمستثمرين الأجانب، في إشارة لاستعادة السوق المصري ثقة المجتمع الدولي.
وأكد رئيس البورصة، أن مشتريات الأجانب تشهد تزايد كبير للعام الثاني على التوالي حيث تجاوزت صافي مشترياتهم حاجز 7 مليارات جنيه تعتبر من أفضل المعدلات في تاريخ البورصة المصرية، مع دخول مايزيد عن 1150 مؤسسة وصندوق إستثمار أجنبي إلى السوق.
وأشار نائب رئيس البورصة المصرية محسن عادل خلال المؤتمر إلى أن البورصة شهدت خلال 2017 تحسن في كافة مؤشرات أداء السوق مابين طروحات وأحجام تداول، وذلك مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة، وفي قلبها تحرير سعر صرف الجنيه.
وتابع: إن إدارة السوق لديها رؤية متكاملة لرفع كفاءة وزيادة عمق السوق عبر استكمال تنفيذ خطة الاصلاح والتطوير التي يتبناها مجلس الإدارة، وتستهدف زيادة أحجام التداولات وقيد شركات قوية جديدة واستحداث ادوات مالية جديدة.