خناقة على «البوابة» بين الحكومة وسكان أقدم قرية سياحية في الإسكندرية

أقدم مسؤولو حي العجمي غرب الإسكندرية على هدم بوابات شاطئ النخيل التابع لجمعية 6 أكتوبر - إحدى أقدم القرى السياحية- لصدور حكم قضائى يقضى بضرورة هدم البوابات.

وأثار الأمر تخوفات سكان القرية السياحية الذين أبدوا غضبهم من هدم البوابة، تحسبا لتحويل الشاطئ الخاص بهم إلى عام.

قالت السيدة مديحة الدومانى، إحدى أعضاء الجمعية: "فوجئنا بدخول كراكات وبلدوزر الهدم تقوم بهدم أحد أكبر وأقدم بوابات قرية سياحية».
ولم تخف السيدة تخوفها من تبدل معالم قرية شاطئ النخيل، قائلة ل"التحرير": القرية السياحية باتت مفتوحة للباعة الجائلين وسائقى التوك توك والحيوانات الضالة.
ورأى السيد خضير، أحد الملاك بالقرية أن هناك أسباب خفية وراء هدم بوابات القرية: «لو بحثنا عن سبب تنفيذ حكم إزالة بوابات القرية، سنجد أن المستفيد الوحيد من هدم هذه البوابات هم اللذين يقومون بالبناء المخالف، خاصة أن الجمعية تقوم بالإبلاغ عن هذه المخالفات ليقوم الحى بتنفيذ قرارات الإزالة مباشرة وبالتالى تسقط البوابات ويسقط معها هيبة الجمعية والقرية وتدور الرشاوى بالحى وتتعالى الأبراج والمخالفات».
لكن إدارة جمعية 6 أكتوبر، أصدرت بيانا أول من أمس الأحد أكدت خلاله أن هدم البوابات جاء لتنفيذ حكم قضائى، وأنها تحترم أحكام القانون مشيرة إلى وجود أهداف من وراء إقامة المحامين لهذه الدعوى القضائية التي صدر بها حكم منذ 6 سنوات.
وأشارت عبير عوض، أحد الملاك إلى أن هناك كما من المخالفات والتجاوزات لم تمنعها البوابة مؤكدة على أن مطالب ملاك القرية وأعضاء الجمعية هى إنشاء بوابات بديلة والقضاء على ما وصفته ب"الفساد"، لافتة أيضا إلى وجود مستفدين من هذا الأمر، لم تذكرهم.
وطالبت عبير بأن يجتمع ملاك القرية إذا لم يتم تركيب بوابات جديدة حتى إجازة نصف العام لاتخاذ إجراءات ضد أى محاولات من شأنها العبث بملكية شاطئ النخيل، محذرة من عدم قيام الإدارة بتنفيذ المطالب وشككت فى إعلان استبدالها ببوابات جديدة.
من جانبه قال اللواء أحمد حجازى، رئيس إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، إن إدارة حى غرب بالتنسيق مع الجهات الأمنية قامت بتنفيذ حكم قضائى صادر بإزالة البوابات منذ 6 سنوات وأن الأمر قانونى، مستبعدا إقامة بوابات جديدة فى المستقبل.
فيما أكد اللواء نبيل سعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية: «التزمنا بتنفيذ حكم قضائى لكن وضع البوابات لن يظل على وضعه الحالى، وسيتم التواصل مع الجهات المعنية وإعادة بناء البوابات مجددا على أمتار بعيدة، فالبوابات الجديدة لن تكون بالخرسانة وإنما إلكترونية».
وأوضح: «من حق الجمعية إنشاء بوابة خاصة بها لأن تلك المنطقة وما بها من شوارع ومنشآت وخدمات هي ملك الجمعية ويقوم الأعضاء بدفع مقابل لها».