خاص:فى بلاغ إلى النائب العام إتهام رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى الأسبق بإهدار سبعة مليارات جنيه إستغل نفوذه لإيقاف تنفيذ أحكاما نهائية لصالح محافظة الإسكندرية

فى بلاغ إلى النائب العام
إتهام رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى الأسبق بإهدار سبعة مليارات جنيه
إستغل نفوذه لإيقاف تنفيذ أحكاما نهائية لصالح محافظة الإسكندرية
لم يسدد قيمة أراض شاطئ النخيل لوزارة الزراعة
أنشا مشروعات سياحية على أراض يمتلكها عدد كبير من الضباط المتقاعدين



أسماء كبيرة لم يكن أحد يستطيع المساس بها أو حتى الإقتراب منها .. فكل جهات التحقيق قبل ثورة يناير كانت تتعطل بمجرد تقديم شكوى ضد أحد الشخصيات النافذة التى إدعى بعضها رتبا ومناصب ليست له ليسهل على نفسه الوصول إلى المقاعد البرلمانية بمساعدة من أشخاص أكبر منه كانوا يستقطبون أصحاب اللاهوية والمنتمين لحزب المصالح والمفساد ، ويبدو أن أبواب جهنم ستفتح أيضا على هؤلاء . دليلى على ذلك المذكرة التكميلية التى تقدم بها إلى مكتب النائب العام احد رؤساء محاكم الإستئناف ضد مسئول برلمانى سابق شغل موقع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس الشعب طوال الدورة الماضية وفى نفس الوقتالذى يترأس واحدة من جمعيات الإسكان التى يعد إسمها حصانة رغم تبعيتها لوزارة التضامن الإجتماعى التى تتبعها كل المؤسسات الأهلية ،وهى جمعية إسكان ضباط القوات المسلحة بشاطئ النخيل بالإسكندرية . ووفقا لمذكرة المستشار ياسر أبو العينين فى البلاغ رقم 2815 لسنة 2001 فقد إستغل اللواء فاروق طه عبد الله منصبه النيابى وعضويته فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى لتعطيل تنفيذ احكاما قضائية باتة بإرهابه جهات الإدارة التى تقاعست هى الأخرى عن تنفيذ تسليم أرضا فى حدود ستة آلاف مترا مربعا مقسمة إلى قطع كبيرة بعضها يقع على البحر مباشرة إضطر اصحابها – وهم ضباطا سابقون شغلوا مواقع كبيرة فى مؤسساتهم – إلى الدخول فى صراع قضائى طويل فضلا عن عدم قدرتهم على إستغلال أرضهم بالبيع أو بالبناء عليها فى نفس الوقت الذى قامت فيه جمعية شاطئ النخيل بإقامة منشآت سياحية وتجارية على ذات القطع وكأن مسئولو الجمعية يخرجون ألسنتهم لأصحاب الحق الأصيل . لكن ليست هذه المشكلة الوحيدة التى يتحدث عنها رئيس محكمة إستئناف أسيوط فى مذكرته للنائب العام . فوفقا للمحضر رقم 2525 لسنة 1988 إدارى العامرية فإن جمعية شاطئ النخيل المعروفة أيضا بجمعية 6 أكتوبر قد إستولى القائمين عليها على حوالى أربعة مليارات جنيه بإستغلالهم مساحة 120 ألف مترا مربعا دون سداد ثمنها إلى هيئة التنمية الزراعية التى تتبعها أراضى المنطقة فضلا عن عدم سداد الجمعية لقيمة إستغلال الشاطئ لصالح محافظة الإسكندرية طوال 36 سنة بإجمالى 42 مليون جنيه عن هذه السنوات إلى جانب تحصيل رسوم لدخول مدينة شاطئ النخيل بالمخالفة للقانون ورغم وجود حكما قضائيا نهائيا لصالح محافظة الإسكندرية بإزالة بوابات المدينة والتى بلغت حصيلة بيع تذاكرها حوالى 45 مليون جنيه لم تسنفد منها الدولة بمليم واحد .
ووفقا لنفس المذكرة أيضا وإستنادا إلى ثورة يناير فإن المستشار ياسر أبو العينين ضمن فى مذكرته عدة وقائع فساد طالب الجهات المعنية بالتحقق منها والتحقيق فيها من بينها تعاقد جمعية شاطئ النخيل مع هيئة الإصلاح الزراعى لشراء 168 فدانا بقيمة 25 جنيه للمتر ليكون إجمالى العقد حوالى 16 مليون جنيه بينما القيمة الحقيقة للعقد – وفقا للمذكرة – هو 130 جنيها مضافا إليها فروق المميزات التى من بينها وقوع الأرض على شاطئ البحر وعلى طريق ونواصى ليكون السعر الواقعى هو مبلغ 237 مليون جنيه لتفقد الدولة بذلك أكثر من 220 مليون جنيه أما بحساب السعر الحالى لنفس المساحة ووفقا لطلب فسخ العقد أو السداد يكون إجمالى المستحق لهيئة الإصلاح الزراعى هو سبعة مليارات جنيه . ووفقا للمذكرة ايضا فإن اللواء فاروق طه عبد الله بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية شاطئ النخيل فسكان ضباط القوات المسلحة طوال أكثر من عشرة سنوات فإنه يكون هو المسئول الأول عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية ضد جمعيته سواءا تلك التى صدرت لصالح أفرادا إشتروا أراض من الجمعية بعقود نهائية ولم يتسلموها أو تسلموها ونزعت منهم ، وكذلك تلك الأحكام التى صدرت لصالح هيئة الإصلاح الزراعى بفسخ العقد لعدم السداد فضلا عن تلك الأحكام التى صدرت لصالح محافظة الإسكندرية ولم تنفذ حتى اليوم .