محصلون: فواتير الكهرباء مضروبة.. والمواطن بيدفع أكتر من استهلاكه لهذا السبب

منذ أيام اعترفت وزارة الكهرباء بأخطاء في فواتير شهر نوفمبر الجاري عن استهلاكات شهر أكتوبر الماضي، وذلك بمنطقة عين شمس التي تقع تحت ضمن إدارة شركة شمال القاهرة، حدث ذلك بعدما انفردت "التحرير" بالكشف عن وجود أخطاء بفواتير تلك المنطقة ونشرت في هذا التقرير .
وبعد قيام شركة شمال القاهرة بالتحقيق في الواقعة، سحبت الوزارة 23 ألف فاتورة خاطئة.. لمعرفة التفاصيل اضعط هنا .
ويبدو أن الأخطاء لم تتوقف عند شركة شمال القاهرة، حيث شهدت شركة جنوب القاهرة للكهرباء أيضًا أخطاء في العديد من الفواتير لدى المشتركين منذ يوليو الماضي، "حسب عدد من المحصلين وقارئي الكشافات بعدد من إدارات الشركة".
إلا أن الوضع في شركة جنوب القاهرة مختلف عن باقي الشركات، حيث إن قارئ الكشاف هو نفسه المحصل، وليس كما هو متبع في باقي الشركات الأخرى، ليوضح عدد من الموظفين بالشركة ل"التحرير"، أن عمل الموظف بقراءة الكشاف والتحصيل معًا بهدف سد العجز وإحداث توازن بين الكشف والتحصيل.
الفواتير المضروبة حدث ولا حرج من أول يوليو بجنوب القاهرة
لم تكن معرفة "التحرير" بواقعة الفواتير الخاطئة في نطاق الشركة من المواطنين، مثلما اكتشفته في واقعة فواتير شهر نوفمبر بعين شمس، بينما هذه المرة جاءت من خلال المحصلين أنفسهم، كنوع من إظهار المعاناة التي يتعرضون لها، جراء الفواتير "الخاطئة" التي تصدر عن عدد من الإدارات التابعة للشركة، ولفت المحصلون إلى أنه منذ زيادة الأسعار في شهر يوليو الماضي، وصدور فواتير شهر أغسطس الماضي حتى فواتير شهر نوفمير الجاري، وأخطاء الفواتير والحسابات "الوهمية" لم تتوقف.
المحصلون أوضحوا أيضًا أن الأخطاء التي يرصدونها، لا تتعلق بالاستهلاك الخاطئ بينما تتعلق بقيمة هذا الاستهلاك، فعلى سبيل المثال، وحسب أحد المحصلين الذين التقتهم "التحرير"، قال إن قيمة الفاتورة التي نعرضها عن شهر نوفمبر الجاري، سجلت قيمة استهلاك ب1247 كيلو وات ساعة شهريا، بينما قيمة الفاتورة 727 جنيها، مفسرًا ذلك بأن هذه الفاتورة تم تشريحها على شهرين للاستهلاك، بمعنى أن تقسم قيمة الاستهلاك عن شهرين لا عن شهر واحد، وتحسب كل 30 يومًا فاتورة بدلاً من فاتورة على 60 يومًا، وبهذا يكون استهلاك فاتورة شهر نوفمبر الجاري ب623 كيلووات ساعة كونها نصف قيمة استهلاك 1247 كيلووات ساعة عن الشهرين.
أسعار الفواتير وفقًا لآخر زيادة
وللتوضيح أكثر فهذه نماذج قيم استهلاكات عقب زيادة الأسعار الأخيرة.
- 50 كيلو وات، قيمة الفاتورة 7 جنيهات ونصف.
- 100 كيلو وات، قيمة الفاتورة 19 جنيهًا ونصف.
- 200 كيلو وات، قيمة الفاتورة 60 جنيهًا.
- 300 كيلو وات، قيمة الفاتورة 120 جنيهًا.
- 400 كيلو وات، قيمة الفاتورة 189 جنيهًا.
- 500 كليو وات، قيمة الفاتورة 264 جنيهًا.
- 600 كيلو وات، قيمة الفاتورة 339 جنيهًا.
- 650 كيلو وات، قيمة الفاتورة 376.5 جنيهًا.
- 750 كيلو وات، قيمة الفاتورة 511 جنيهًا.
- ألف كيلو وات، قيمة الفاتورة 824 جنيهًا.
فاتورة مضروبة ب727 جنيها.. وحقيقة الاستهلاك 370
وكشف المحصل عن أن الكارثة في حساب قيمة الفاتورة، فحسب الزيادة في الأسعار مؤخرًا فإن استهلاك 623 كيلووات ساعة شهريا بقدر ب370 جنيها، بينما قيمة الفاتورة قدرت ب727 جنيها، أي بنسبة تتخطى ال200%، عن القيمة المالية للاستهلاك الحقيقي.
وعن الخطوات التي يقوم بها المحصلون بعد اكتشاف الأخطاء، أكد المحصل أنهم يعودون بالفواتير الخاطئة إلى الإدارة مجددًا، إلا أن الإدارة لا تفعل شيئا بها وتعاود إصدارها مجددًا دون أي تعديل، وعند رفض المحصلين الفاتورة بهذه المبالغ الوهمية يكون التعقيب من مسؤولي الإصدار"هو الكمبيوتر والسيستم مطلع الفاتورة كده.. إنت هتفهم أكتر من الكمبيوتر"، مختتمًا
-المحصل- بأنه في نهاية الأمر تتراكم الفواتير لامتناع المواطن عن دفع قيمة الفاتورة، ويكون الجزاء للمحصل فقط لعدم تحصيله نسبة التحصيل المحددة له.
وأضاف المصدر في حديثه ل"التحرير"، أنهم يتعاملون معاملة مجحفة فيما يخص حوافز التحصيل، حيث إنه مطالب بتحصيل 100% من الفواتير، رغم ارتفاع الأسعار، وفي حالة تسجيل نسبة تحصيل ما بين 95% إلى 100% يحصل الموظف على 50 قرشًا عن كل فاتورة، بينما في حالة الانخفاض في نسبة التحصيل تتراوح ما بين 90 و95%، يحصل على 30 قرشًا مقابل كل فاتورة.
أما في حالة انخفاض نسبة التحصيل عن 90%، فلا يحصل المحصل على حوافز، بل يتم الخصم من الراتب عن كل 1% انخفاضا بنسبة التحصيل عن ال90%، ب2% على "شريط القبض"، لافتًا إلى أن شريط القبض يوازي 60% من إجمالي القبض.
تخطيء 20% من الفواتير
وللتغلب على العجز في نسبة التحصيل، وحسب محصل آخر من إحدى إدارات الكهرباء بشركة جنوب القاهرة، فإن عددا قليلا فقط يقدر على تجاوز حاجز ال90% من تحصيل الفواتير، بينما يقدم المحصلون الآخرون للجوء إلى حيلة شيطانية، على حد قوله، ألا وهي "تخطيء الفواتير"، وهي إرجاع عدد من الفواتير تحت "حجة" أنها خاطئة، ولا بد أن لا يقل عدد الفواتير "المُخطأة" عن 20% حتى يحصل على حافزه ال100%.
وأضاف المحصل أنه في حالة تخطيء 20% من الفواتير، وتحصيل 80% من باقي الفواتير، ففي هذه الحالة يتم احتساب نسبة تحصيل 100% للموظف، ويحصل على الحوافز دون أي خصومات، معربًا عن أنه في نهاية المطاف تعود الفواتير المُخطأة، ويضاف لها قيمة استهلاك جديدة، وتصدر الفواتير مجددًا مضافا لها الاستهلاكات الجديدة عن الأشهر التالية، ومن المفترض أن الفواتير الجديدة تشتمل على تشريح الفواتير عن كل شهر، وهذا لا مفر من إظهاره في الفاتورة، بأن هذه الفاتورة تتضمن استهلاك شهرين أو أكثر وأن الشركة ستقوم بتقسيط الاستهلاك على المشترك للتيسير عليه في سداد قيمة الفاتورة.
وأفاد أنه في بعض الحالات تصدر الفواتير بدون تشريح، بمعنى أن الفاتورة تصدر عن شهر واحد مشتملة لاستهلاك عدة أشهر، وبالتالي تصل قيمة الفاتورة إلى مئات الجنيهات، في حين أن قيمة استهلاكه الشهري الحقيقية لا تتعدى ال100 جنيه، على سبيل المثال.
التعاقد مع "شعاع" لقراءة العدادات لن يفيد
محصل آخر تحدث ل"التحرير"، عن أن التعاقد مع شركة شعاع، لقراءة عدادات الكهرباء لعدد من الإدارات مطلع شهر ديسمبر المقبل، لن يفيد في شىء، لأن المشكلة الكبرى، تتمثل في إصدار الفواتير بطريقة مختلفة عن أسعار الكهرباء التي تم إصدارها في يوليو الماضي، فالأمر الملح هو ضرورة مراجعة النظام الحسابي قبل إصدار الفاتورة، وتشريح حساب الاستهلاك على 30 يومًا فقط، بدون زيادة يوم واحد، لأن أي زيادة ولو "ليوم واحد" تنقل المشترك من شريحة لأخرى، وبالتالي تزيد قيمة الفاتورة، منوهًا بأن أغلب الشكاوى من الفواتير بسبب النظام المحاسبي، بينما نجد عند النظر في العداد أن القراءة تكون صحيحة في أغلب الشكاوى.
"التحرير" بدورها، حاولت التواصل مع رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المهندس حسام عفيفي، للرد على ما صرح به عدد من المحصلين، إلا أن جميع المحاولات لم يكتب لها النجاح، ولم نتمكن من الحصول على أي رد، سواء بالتأكيد أو بالنفي.