مواطنون: «فاتورة الكهرباء مرتفعة بشكل لا يتناسب مع الزيادات المعلنة»

• المتحدث باسم «الكهرباء»: على المستهلك مراجعة فاتورته قبل تسديدها.. ووجود خطأ أمر وارد
رغم إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة أسعار الكهرباء بدءا من يوليو الماضى، إلا أن مواطنين اشتكوا من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بأكثر من الزيادة الرسمية المعلنة للأسعار، الأمر الذى دفعهم للتساؤل عن حقيقة «القراءة الصحيحة للعداد».
يقول أيمن أحمد إن فاتورة الكهرباء التى سددها مطلع اغسطس كانت أكثر من الضعف تقريبا، حيث وصلت لنحو 50 جنيها بدلا من 20 أو 30 على أقصى تقدير، مؤكدا عدم امتلاكه لأى أجهزة كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وبالتالى فهو غير راضٍ عن المبلغ الذى يدفعه «لأنى ما عنديش حاجة ادفع عليها كهرباء»، بحسب تعبيره.
أما محمد عبدالرحمن والذى يسكن بين محافظتى الجيزة والفيوم، فأكد أنه يسدد فواتير أعلى أثناء إقامته بالجيزة رغم أن استهلاكه للكهرباء لا يتغير بين المسكنين، ما يثير شكوكا لديه حول مصداقية قراءة العداد من قبل محصلى فواتير الكهرباء.
وأضاف عبدالرحمن أنه سدد خلال أغسطس فاتورة كهرباء زادت على 250 جنيها، وهو مبلغ كبير وفقا لرؤيته، مضيفا أنه يمتلك جهازين للتكييف فقط ولا يمتلك أية سخانات كهربائية، ناهيك عن الخدمة السيئة وضعف الكهرباء فى سكنه بالفيوم.
«الكهرباء زادت بشكل هيستيرى» كما قال محمد عادل يس، والذى جاءت فاتورته بقيمة 600 جنيه، مؤكدا عدم وجود أية مبررات لمثل هذه الزيادة والتى تقارب الضعف، فحسب قوله لم تتجاوز الفاتورة السابقة 300 جنيه، ما يجعل المبلغ الحالى غير منطقى خاصة وأن استهلاكه لم يتغير بحسب قوله.
وقال رمانى ملاك منصور إن فاتورة كهرباء الشهر الماضى جاءت مرتفعة، حيث بلغت قيمتها 80 جنيها، مؤكدا انه لا يمتلك سوى مراوح هوائية وتلفاز بجانب الثلاجة، وبالتالى فالمبلغ مرتفع بشكل مبالغ فيه.
وفى رد على شكاوى المواطنين، أكد محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن هناك زيادة فى الأسعار على أية حال، إلا ان الزيادة لابد وان يتم احتسابها بناء على استهلاك المواطن والذى سيضعه ضمن شريحه من الشرائح السبع التى أعلنتها الوزارة.
وكانت الوزارة قد اعلنت العام الماضى عن نيتها زيادة اسعار الكهرباء بدءا من العام المالى الماضى 2014/2015 والذى بدأ مطلع يوليو قبل الماضى ليكون السكان مصنفين حسب استهلاكهم ضمن 7 شرائح سيحاسبون على استهلاكهم من خلالها.
وقال اليمانى إنه وفقا لتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد تم اعفاء الشرائح الثلاث الأولى من الزيادة المقررة للعام المالى الحالى 2015/2016 لتظل كما هى وفقا لأسعار العام الماضى، فالشريحة الأولى والتى تستهلك من 0 وحتى 50 كيلووات ستدفع 7.5 قروش للكيلو/وات، والشريحة الثانية والتى تستهلك ما بين 51 وحتى 100 كيلووات ستدفع 14.5 قرش للكيلو/وات، أما الشريحة الثالثة والتى تستهلك ما بين 101 وحتى 200 كيلووات فستدفع 16 قرشا للكيلو/وات.
أما الشريحة الرابعة والتى ستطبق الزيادات بدءا منها، والتى تستهلك من 201 إلى 350 سيكون حسابها على أساس 29 قرشا للكيلو/وات، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ستحاسب بقيمة 39 قرشا لكل كيلو/وات، والشريحة السادسة 651 إلى ألف كليووات 68 قرشا لكل كيلو/وات، أما الشريحة السابعة والأخيرة والتى تستهلك أكثر من 1000 كيلو/وات، فستحاسب على أساس 78 قرشا للكيلو/وات.
وعن اختلاف الأسعار التى يدفعها المواطنون عما تم اعلانه، أكد اليمانى أن على المواطنين مراجعة الفاتورة بالرقم الذى يدونه العداد لديهم، «فالعداد يحسب كل كيلو/وات تم استهلاكه، فإذا كان هناك اختلاف، فعلى المواطن الامتناع عن دفع الفاتورة والتوجه لشركة الكهرباء للتأكد من صحتها».
وأضاف اليمانى أن عنصر الخطأ وارد فى المنظومة الحالية، فالكثير من العدادات قد تكون قديمة وغير مضبوطة، أو قد يخطئ المحصل فى احتساب الفاتورة، وبالتالى فلابد من مراجعة المستهلك لفاتورته قبل دفعها، ففى حالة وجود خلل بالعداد أو خطأ فى احتساب المبلغ، ستقوم الشركة بإرسال مندوب للتأكد من صحة العداد وتشخيص قدرته على احتساب الاستهلاك من خلال «جهاز المعايرة»، أو من خلال اعادة احتساب الفاتورة مرة أخرى.
وأكد اليمانى ان الوزارة اعتمدت خطة للتخلص من نظام الفواتير يتمثل فى تغيير العدادات الحالية بعدادات رقمية مسبقة الدفع، الأمر الذى سيقلل من نسبة أية اخطاء واردة الحدوث حاليا.
وطالب اليمانى المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك كى لا يصل المستهلكون إلى الشرائح العليا والتى ستدفع أكثر من غيرها، مؤكدا ان الدولة لا تزال تدعم الكهرباء، فحسب قوله، يقدر سعر انتاج الكيلو/وات بنحو 65 قرشا، بينما يحصل عليه المواطنون بأقل من ذلك.