هل توافق محكمة «التخابر» على طلب ضم «مبارك» و«طنطاوى» للقضية؟

طلب جديد، قدمه محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، وباقى قيادات الإخوان، إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة، فى القضية المتداولة إعلامياً ب"التخابر الكبرى"، بضم كل من محمد حسني مبارك، الرئيس الأسبق، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة حتى تاريخ 11 من فبراير 2011، والمشير حسين طنطاوى، بصفته القائد العام للقوات المسلحة الأسبق.
رئيس المحكمة أثبت للمحامي، طلبه فى محضر الجلسة، ولم تشر إليه فى قرارها الصادر فى نهاية الجلسة التى انعقدت أمس بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، فهل تدرس المحكمة طلب المحامي وتوافق عليه، أم لا ؟.
يقول محمد الدماطي، المحامي مقدم الطلب، إنه بطلبه هذا يسجل مواقفًا للتاريخ، لإعطاء كل ذى حق حقه ومحاسبة المسئول عن أحداث التسلل من قبل العناصر الخارجية للحدود الشرقية للبلاد، دون صد تلك الهجمات من قبل القوات المسلحة والشرطة.
أضاف «الدماطي» ل«التحرير» أن مبارك وطنطاوى امتنعا خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 11 فبراير 2011، عن صد التسلل الحادث محل الدعوى المسماة ب"التخابر مع حماس" وكذا "اقتحام السجون والحدود الشرقية للبلاد"، وبناءً عليه يكونا قد ارتكبا الجرائم المؤثمة بالمواد 78 ه ، 82 ب، 77 ه، حسب قوله.
وأكد «الدماطي» أن شهادة اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، اعتباراً من 30 يناير 2011، فى القضيتين، قالت إنه تقابل مع اللواء الراحل عمر حسانين، مدير المخابرات العامة الأسبق، وأخبره أنه تم رصد التسلل منذ حدوثه وأنه تابع هذا التسلل وأخبره برفع الأمر إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة فى هذا الوقت وكذا القائد العام إلا أنه طلب منه عدم اتخاذ ثمة إجراءات قبل هذا التسلل ، لدواع تهدئة الأجواء، وهو ما يشكل جريمة مؤثمة رغم قدرة القوات المسلحة الذى يعد الجيش المصرى فيها العاشر على مستوى العالم.
وتابع أن طلبه لا بد أن تتخذه المحكمة بعين الاعتبار وتحقق فيه لتحقيق المصلحة العامة للقضية والمتهمين كل في مركزه القانوني.
الدماطي قال فى حديثه إلى المحكمة إنه من غير المتصور عقلاً ومنطقياً، ألا يكون هناك قدرة للقوات المسلحة على صد التسلل من مجموعات ينظر إليها أنها من الرعاة، ولا يمكن تصور هذا التسلل من الحدود الشرقية للوطن مروراً بالشيخ زويد ورفح، والعريش، ثم عبورهم لقناة السويس، واقتحامهم لبعض السجون ثم عودتهم مرة أخرى، دون التصدى لهم من قبل القوات المسلحة والشرطة.
بدوره اتفق خالد بدوي، المحامي، وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، مع مشروعية الطلب الذى تقدم به محمد الدماطي، منوهاً بأنه يتوقع ألا تلتفت المحكمة لهذا الطلب.
وأوضح «بدوي» ل«التحرير» أنه كان ينبغى على النيابة أن تعدل القيد والوصف فى القضية ومن حق المحكمة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتحقيق القضية قضائياً بشكل يحقق العدل للجميع، ويخدم القضية بشكل عام.
فيما يرى وائل عبد العليم، المحامي، أن الطلب المقدم للمحكمة من قبل محامي جماعة الإخوان، عبارة عن فرقعة إعلامية ليس أكثر، مشيراً إلى أنه لا يصح قانوناً أن يحاكم مبارك مرتين عن فعل واحد، إذ أنه سبق وقدم للمحاكمة بتهمة "الانفلات الأمني".
وتابع «عبد العليم» أنه ولطالما أثبتت المحكمة طلب المحامي فى محضر الجلسة، فسيرد عليه بلا شك في حيثيات حكمه، وسيفند ما أثير بالقضية فى كل منحى قانوني.
يحاكم فى قضية «التخابر الكبرى» الرئيس الأسبق محمد مرسى والمرشد العام للجماعة محمد بديع و20 من قيادات جماعة الإخوان الإهاربية في القضية المعروفة إعلامياً «التخابر الكبرى»، بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم التخابرمع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.