«حقوق الإنسان» تدفع البرلمان الأوروبي إلى تخفيض الأموال لتركيا

أعلن البرلمان الأوروبي، تخفيض الأموال إلى تركيا، وذلك قبيل التفاوض على مراحل الانضمام إلى الاتحاد، بمقدار 105 ملايين يورو، نتيجة تدهور في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
جاء ذلك عقب اجتماع بين البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الذي يمثل الدول الأعضاء في بروكسل للإعلان عن موازنة العام المقبل والمقدرة بأكثر من 160 مليار يورو.
وفي الوقت نفسه، رأى الفريق التفاوضي للبرلمان الأوروبي أن معالجة ملف الهجرة والأمن هي من أولويات العمل الأوروبي الأساسية، وجرى الاتفاق على تعزيز مشروع ميزانية للوكالات التي لها مهام تتعلق بالأمن، مثل يوروبول ووكالة العدل الأوروبية يوروجست، وأيضًا المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، أما بالنسبة للبعد الخارجي لتحدي الهجرة، جرى تعزيز الموازنة المخصصة لهذا الغرض بقيمة 80 مليون يورو.
يُذكر أن مفاوضات الانضمام الرسمية بين تركيا والاتحاد الأوروبي دخللت في مرحلة معقدة منذ 2005، ومن المرشح أن تستمر تلك المفاوضات لعقود أو أن تتوقف، خاصة وأن كل دولة من الاتحاد يتبدّل موقفها من تلك القضية مع تبدل السلطة فيها، كما أن تركيا بالمقابل غير حاسمة أمرها نهائيًا من ملف الانضمام خاصة مع التباين في المواقف لديها بين الحكومة والمؤسسة العسكرية.