برلمانيون يطالبون باللجوء إلى «مجلس الأمن» بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

ردود فعل برلمانية واسعة بسبب تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة، وتغير الموقف السوداني تجاه مصر، وإيقافها مع إثيوبيا، بسبب رغبة السودان وإثيوبيا، وطلبهما تغيير مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات المتعلقة بأضرار (سد النهضة) على حصة مصر من مياه النيل، مما أدى إلى دخول مسار «المباحثات الفنية» الثلاثية بشأن «سد النهضة» بين مصر، وإثيوبيا، والسودان منعطفا حرجا، بإعلان القاهرة «عدم التوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب».
ورجع السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، السبب في تغير موقف السودان تجاه مصر في مسألة سد النهضة ورغبتها وإثيوبيا، وطلبهما تغيير مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات المتعلقة بأضرار (سد النهضة) على حصة مصر من مياه النيل، إلى أزمة مثلث حلايب وشلاتين.
وقال في تصريحات ل"التحرير": "الجانب السوداني لا يزال يدعي أن مثلث حلايب وشلاتين ضمن حدوده ويطالب بها، ودائما ما يهدد باللجوء إلى مجلس الأمن لحسم القضية، مشيرًا إلى أن تعاون السودان مع إثيوبيا فى سد النهضة يأتي نكاية في مصر، بسبب موقفها المتمسك بحقها وحدودها".
وأضاف: "الجانب السوداني يناقض نفسه في هذه الأزمة، حيث تجاهل الأضرار التي ستعود من سد النهضة، والتي كانت قد أبدت اعتراضها عليها في السابق، مؤكدا أن مصر ستنتهج الحل السياسي للحفاظ على أمنها القومي فيما يخص حقها في المياه".
ودعا فليفل القيادة السياسية للتحرك على المستوى الدولي لحل أزمة سد النهضة، وإعداد ملف فني لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية؛ لوقف أعمال بناء السد، واتخاذ إجراءات ضد حكومة أديس أبابا، لتعنتها في الاستجابة لصوت العقل، فيما تفعله بهذا الملف.
بينما أكدت النائبة منى منير، عضوة لجنة الشئون الإفريقية، أن السبب الرئيسي في تغير موقف السودان، يرجع إلى إبرام الخرطوم اتفاقات غير معلنة مع أديس أبابا، لتورد الأخيرة للسودان الكهرباء عقب إتمام بناء السد العالي، دون النظر إلى تأثير هذا التحول على مصر وحصتها من المياه. وأضافت أن لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب طالبت المؤسسة التنفيذية بضرورة الخروج من حيز المفاوضات التي وصلت بطبيعة الحال إلى طريق مسدود واللجوء إلى مجلس الأمن.
وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إنه ليس هناك خيار سوى الحلول المبنية على التعاون والتشاور والتنسيق والدبلوماسية الناعمة فى قضية «أزمة سد النهضة الإثيوبى»، لافتا إلى أن مصر لديها حلول متعددة مع دول حوض النيل، وعلى المستوى الإقليمى والدولى. وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد من قبل وبوضوح أنه ليس هناك تفريط فى أى نقطة مياه وعلاقتنا بدول إفريقيا وثيقة فى إطار التعاون والتنسيق المشترك بما لا يلحق أى ضرر لطرف من الأطراف، ونحن لسنا ضد التنمية فى إفريقيا.
وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى: «أرجو من الشعب المصري أن لا يقلق، مؤكدا أن هناك قوى كارهة تتعارض مصالحها مع مصالح التنمية فى مصر، تسعى لإشعال الفتن، ولكن ثقتنا بالله وقيادتنا السياسية، ووجود خطط وحلول متعددة، ونرجو أن تنتهى القضايا بالحلول المرضية للجميع».