كامل الوزير يكشف مخطط الدولة لتعويض نقص المياه (فيديو)

قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الدولة لديها برنامج طموح للإستفادة من مواردها المحدودة من المياه، وتعظيم هذه الموارد مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على 3 محاور رئيسية، أولها تحلية مياه البحر، والثاني الاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي، والثالث هو الزراعة عن طريق استخدام أساليب حديثة.
أضاف الوزير، خلال مداخلة لبرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، مساء الاثنين، «الهيئة الهندسية تُنفذ محطات من أكبر محطات تحلية المياه في العالم، مجموع ما يتم تحليته من مياه البحر يصل إلى مليون متر مكعب في اليوم، وهذا الرقم مرشح للزيادة، وبعض هذه المحطات دخلت الخدمة فعليًا، منها في الغردقة والساحل الشاملي الغربي وشمال سيناء».
تابع: «حاليًا يتم إنشاء أكبر محطة تحلية مياه في العالم بمنطقة العين السخنة، وتُنتج 164 ألف متر مكعب في اليوم، حتى يتم الاستفادة منها في المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى 3 محطات أخرى بطاقة 150 ألف متر مكب في اليوم، في الجلالة وشرق بورسعيد والعلمين الجديدة، وكل المدن الجديدة التي نُنشئها على شواطئ البحار يتم توصيل مياه إليها عن طريق التحلية».
أوضح أن «مصر بها 5 مصاريف رئيسية تُهدر 12 مليون متر مكعب مياه يوميًا في بحيرة المنزلة، منها مصرف بحر البقر الذي يُلقي وحده حوالي 8 مليون متر مكعب يوميًا، ونعمل حاليًا على إنشاء أكبر محطة معالجة مياه صرف صحي وزراعي في العالم كله، وستكون بطاقة معالجة 5 مليون متر مكعب يوميًا»، موضحًا أنه «سيصل سيناء ما يقرب من 6 مليون متر مكعب يوميًا».
أشار إلى أن «القوات المُسلحة مُكلفة باستصلاح وزراعة صوب زراعية في مساحة 100 ألف فدان، وتم زراعة منها إلى الآن 20 ألف فدان، وسينزل إنتاجهم قريبًا إلى الأسواق حتى نسد الفجوة الغذائية الموجودة، وسيتم تصدير الفائض للخارج، وبحلول 30 يونيو 2018 سنصل إلى رقم 100 ألف، وهذه الصوب تستهلك ما بين 10 إلى 15 متر مكعب يوميًا للفدان، بدلًا من استهلاك من 100 إلى 200 متر مكعب يوميًا للفدان».
واصل مطمئنًا المواطنين، أن الدولة تسابق الزمن لتعويض أي نقص محتمل في المياه، مستكملًا: «الدولة بتعمل اللي عليها، عندنا توجيهات من القيادة السياسية إننا نمشي وبُخطى سريعة في هذا الاتجاه، وبقول للمواطنين في البيوت الدور عليكم في إنكم تساعدونا بترشيد استخدام المياه».
وفشل الاجتماع ال17 لأعضاء اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، بحضور وزراء مياه النيل الشرقي، في التوصل إلى حل للخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول التقرير الاستهلالي المعد من قبل الاستشاري الفرنسي«بي آر ال» حول العناصر الأساسية في التقرير الذي يُحدد منهجية تنفيذ الدراسات الفنية التي تحدد الآثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر 2017 بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب.