قال الدكتور «علي نور الدين» خبير المياه الدولي بالأمم المتحدة ان الدبلوماسية المصرية أحرزت تقدما بمنع المعونات للتنمية والفقر في اثيوبيا لاستكمال سد النهضة وأكد أن الاعلام المصري يخطئ عندما يصف حقوقنا بالتاريخية مؤكداً أن حقوقنا المائية مكتسبة ومحمية بالقانون الدولي. وأشار الخبير الدولي الي أنه من حق مصر اللجوء الي محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والمحكمة الافريقية والمحاكم الخاصة، لأن سد النهضة أزمة دولية متعددة الجوانب فنية وهندسية بين اثيوبيا دولة المنبع والسودان دولة المسار ومصر دولة المصب وأضاف ان سد النهضة جرس انذار لمصر لاعادة النظر في الميزان الوطني المائي الذي يربط بين الموارد والاستهلاك. وطالب «علي نور الدين» بوجود لجنة شئون النيل في البرلمان اسوة بلجان المرأة وحقوق الانسان. ما آخر ما وصلت اليه مفاوضات سد النهضة؟ حالياً مصر والسودان واثيوبيا وكلت مكتبا فرنسيا ليكون مسئولا عن كتابة الدراسات التي ستحدد مخاطر سد النهضة علي مصر والسودان، وقدموا تقريرا استهلاليا لا يعني شيئا بل هو اطار عام للقضية ولكنه يزداد غموضا لأنه لم يتوصل الي نتيجة مهمة تتوقعها وبالنسبة للشركتين الموكل اليهما عمل الدراسات ال «PRL» وقعا العقد قي سبتمبر 2016 لعمل أمرين نموذج ومحاكاة للموارد المائية وتأثير سد النهضة بالنسبة للفيضان والدراسات الخاصة بالتقييم البيئي والاجتماعي والاقتصادي علي مستوي الدول الثلاث ووكلوا مكتبا انجليزيا ليتولي الجوانب القانونية والمالية الخاصة بالدراسات وكان المفترض الانتهاء في فبراير2018 ولكنهم قدما تقريرا لا يشير الي نتائج. ولكن هذا يثير الشكوك والتخوف؟ نعم.. وهذا يتطلب أن نعيد حساباتنا بالنسبة للمكتبين لأن فيه غموضا في التقرير الاستهلالي الذي قدم للأطراف الثلاثة، ويمكن يكون وسيلة لاثيوبيا حتي تطيل الأمر وهذا سهل بالنسبة لها لأننا تعودنا انها لا تعطي اجابات مباشرة إلا إذا تأكدت أنها وصلت الي شيء لصالحها وكان مقررا الانتهاء من الأعمال الانشائية للسد في سبتمبر 2017 ولكنه لم يتم لأنهم غيروا مواصفات السد فطالت فترة التنفيذ. وما أسباب هذه التغييرات؟ لأن الشركة الايطالية «ساليني» ليس لها خبرة فنية في السدود الكبيرة، بل خبرتها في السدود الصغيرة وبعد زيادة استيعاب السد من 14 مليار متر مكعب الي 74م3، كان هذا يستلزم اعادة حساباتها ثم ان ازدادت تكلفة السد من4٫8 الي6٫8 مليار دولار وهذا لن يستطع اثيوبيا تحمله بل هو عبء علي ميزانياتها. ومن هي الجهات الممولة لسد النهضة؟ التمويل الذاتي من اثيوبيا ثم المنظمات الدولية غربية أو عالمية مثل البنك الدولي للاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة، وهيئة التنمية السويدية، والكندية والألمانية والانجليزية ولكنهم اكتشفوا مؤخرا أن بعض المنح المخصصة للتنمية تم تحويلها الي السد، هذا الي جانب الدول المساعدة مثل أمريكا وايطاليا والصين عن طريق البنك الصيني الذي سيورد توربينات ب 2 مليار دولار ودول أخري دخلت بطريقة غريبة مثل ايران وباكستان ودول عربية مثل السعودية وقطر والكويت. وماذا عن اسرائيل؟ اسرائيل لن تستطع المشاركة في التمويل لكنها اثارت موضوع الصكوك لتمويل السد ويهود الفلاشا هم الذين يشترون الصكوك واسرائيل عرضت علي اثيوبيا بتوزيع الكهرباء الناتجة عن تشغيل السد ولكنها لا يمكن أن تعلن هذا حتي لا تتحرك في المجتمع الدولي. ماهي أزمة سد النهضة بتشعباتها؟ أزمة سد النهضة متعددة الجوانب من الناحية الهندسية والفنية، وبها اختلاف في تفسير وتحليل الجوانب الفنية والعلمية المرتبطة بالسد ولهذا نجد رأيا ورأيا مخالفا.. أما من الجانب الاقتصادي فان الأزمة تعني اضطرابا في التوازن لوجود قوة اقتصادية بين الدول الثلاثة بالنسبة للدخل القومي ونسبة الديون. أما الأزمة التشريعية فهي تبني بالضرورة لاتفاق علي الأسس والمباديء القانونية التي تحكم الانهار الدولية المشتركة. كما يوجد أزمة اجتماعية لوجود اضطراب يوجد اختلاف في التفسيرات الاجتماعية للدول الثلاث.. هذا بخلاف الاختلاف الديني: لأن الدول الثلاث مختلفة في تفسير الجوانب الدينية ومهما فعلت في أي أزمة نجدها تضخم وكانت اثيوبيا محببة إلينا عندما كانت الكنيسة الاثيوبية تابعة للكنيسة المصرية وأول مدرسة اثيوبية انشأتها الكنيسة المصرية. لماذا اختارت اثيوبيا بناء السد علي النهر الأزرق ولديها أكثر من خمسين مجري مياه منها 8 انهار كبرى؟ - نعم .. إثيوبيا لديها 59 مجرى مياه نيلية وغير نيلية بالاضافة الي مصادر مياه جوفية وسطحية غير متجددة ومياه جوفية متجددة هذا بخلاف الأمطار ولكن مصر عندما بدأت في بناء السد العالي في الخمسينات تعالت عليها ولم تبن لها سدودا كما فعلت مع أوغندا والسودان وغيرها من الدول وما زاد العداء هو قطع العلاقات معها نهائياً بعد محاولة اغتيال «مبارك» وهذا العداء يتأكد بأن اثيوبيا تخطط لبناء 26 سدا علي انهارها ومجاريها المائية، وكانت اثيوبيا اتصلت في نهاية الخمسينيات بوزارة الاستصلاح الزراعي الأمريكية وأقروا لها مجموعة من السدود علي الأنهار النيلية وغير النيلية ومنها السدود علي النيل الأزرق وأطلق عليه سد الحدود ثم تغير وأصبح سد النهضة. وما الذي غير المفهوم؟ ظلت القضية منذ 1959 وحتي الألفية الثالثة في وجود قوة من مصر وضعف اثيوبي سياسيا ولم يستطيعوا تنفيذ أي سد علي الأنهار النيلية وفي 2011 مع أزمات مصر الداخلية، حولوا سد الحدود الي سد الألفية وافتتحه «زيناوي» وبعدها ب 15 يوما غيروا اسمه الي سد النهضة. وما نتائج اتفاقية عنتيبي علي مصر؟ اتفاقية عنتيبي بدأت في1999 بين مجلس وزراء دول حوض النيل وأقروا انشاء مفوضية لمبادرة النيل وهي مشروع اتفاق اطاري، كان المفترض النظر فيها بعد عشر سنوات وذلك لعمل اتفاقية جديدة في 2009 وبالفعل تأسست مفوضية مبادرة النيل فى العاصمة "عنتيبي" ولكنها لم تعتمد هذه الاتفاقية حتي اليوم لأن «4» دول هي التي وقعت عليها اثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا ثم وقعت كينيا وبوروندي بعد ذلك لكن مصر والسودان والكونغو رفضوا التوقيع واريتريا قالت انها دولة مراقبة، ثم ظهر بعد ذلك جنوب السودان في 2011 لأنه لم يكن استغل ولم يوقع أيضاً، اذن «6» دول وقعوا و"5" لم يوقعوا وهنا أصبحت «عنتيبي» اتفاقية غير ملزمة بالاضافة الي أن الست دول الموقعة لم تعتمد هذا التوقيع في برلماناتهم لأنهم يجب ان تتم موافقة ثلثي الأعضاء وهذا لم يتحقق ثم ان هناك اجراءات طويلة ومعقدة لتفعيل الاتفاقية داخليا ودوليا. ولم يحدث أي منهما لذلك أعول علي الحلول الدبلوماسية لحل الأزمة ولابد من العمل وتحقيق مكاسب خاصة ان الأمر أصبح واقعا ولابد من تفعيل الحوار وتقديم الحلول الوسط أو التعويض. هل أزمة سد النهضة أعادت مصر الي إفريقيا؟ نعم وهذه الأزمة كانت جرس انذار لمصر، خاصة أنها أهملت افريقيا وخاصة دول حوض النيل منذ حادث أديس أبابا في التسعينات، وهذا منح الفرصة لدول متربصة بمصر وحلت محلها بعد غيابها في افريقيا فتعاملت مصر باستخفاف مع أزمة سد النهضة، ولم تستيقظ الا عندما شرعت اثيوبيا في بنائه، ولكن هذه العودة تحتاج وجود هيئة عليا أو لجنة وزارية خاصة بنهر النيل للتعامل مع أي أزمة ففي دول كثيرة متشاطئة علي انهار لها وزير مهمته شئون النهر مثل نهر الدانوب، كما يجب أن يضاف الي لجان البرلمان لجنة شئون النيل اسوة بلجان المرأة وحقوق الانسان للتعامل مع هذا الملف الحيوي والهام بالنسبة لمصر. مشكلة مصر واثيوبيا أقرب الي التجربة التشيكية البلغارية أم الي التجربة التركية العراقية؟ يوجد تجارب سلبية مثل التجربة التركية العراقية السورية، عندما أقامت تركيا مشروع «الجاب» في شرق الأناضول دون الرجوع الي العراق وسوريا وكذلك اسرائيل التي استولت علي مياه نهر الأردن وحولتها الي الأراضي الاسرائيلية،وكذلك مشكلة نهر «الدانوب» بين سلوفاكية والمجر والتي بدأت 1977 والمجر قدمت شكوي للمحكمة الدولية ولم تحل حتي الآن. ألا توجد أزمات تم حلها؟ لا.. يوجد فأزمة التشيك مع بلغاريا وانشاء سد علي نهر «الدانوب» في التشيك وتم رفع الأمر الي المحكمة الدولية وتم ايقاف تنفيذ المشروع وكذلك أوروجواي والأرجنتين التي التزمت في 2006 بحل للدولتين بأن عقد اتفاق مشترك بعد قرار المحكمة الدولية في 2010، ولهذا أري أن الأزمة المصرية الاثيوبية قريبة الشبه بالأزمة التشيكية البلغارية. هل أزمة السد ايجابيات علي مصر؟ - نعم.. فسوف يتم تقليص الاطماء «الطمي» بدرجة كبيرة فتصل المياه نقية في بحيرة «الروصيرص» بالسودان، وأيضا علي مصر تقلص نسبة الطمي بنسبة 20٪ في بحيرة السد العالي في مصر.. وأيضا يمكن الحصول علي مصدر كهرباء بسعر رخيص من السد. والجانب الاثيوبي عرض استعداده لإمداد مصر والسودان بنصف الطاقة المنتجة ب3000 ميجاوات وبسعر 3 سنتات ل«الوات»، ثم والأهم هو إعطاء مصر جرس انذار لمصر بضرورة إعادة النظر في الميزان الوطني المائي الذي يربط بين الموارد المائية المتاحة وبين الاستهلاك للاحتياجات. وما هي السلبيات؟ - مع استمرار إثيوبيا كدولة منبع في تنفيذ الأعمال الإنشائية للسد دون اخطار مسبق لمصر أو مراعاة لمصالحها في مياه النيل، فإنه من المتوقع أن يضع تشغيل هذا السد في أزمة طاحنة، سواء علي مستوي التداعيات الفنية، أو الاقتصادية الناتجة من تقليل حصة مصر من المياه الواردة لبحيرة السد العالي في حدود 12 مليار متر مكعب خاصة خلال فترة الملء والتخزين وما بعدها، ومن ضمن هذه التأثيرات انخفاض مستوي البحيرة إلي 15 متراً علي الأقل خلال العشرين سنة المقبلة، وهذا الأمر يعني تقليص الرقعة الزراعية إلي مليون فدان وبالتالي تهجير أكثر من مليون فلاح إلي المدينة بالاضافة إلي توقع تخفيض الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالي بمعدل من 10٪ الى 30٪ بحلول عام 2040، والتهديد بسببه انخفاض مستوي بحيرة السد إلي 15 مترا فالتوريبنيات الأعلي لن تعمل وستتوقف. هل يمكن الاستفادة من مشروع نهر الكونغو؟ - يوجد دراسات تمت علي مشروع نهر الكونغو انفق عليها مليون والنصف مليون جنيه، ونهر الكونغو يقع في حوض يضم 10 دول متشاطئة وليس الكونغو فقط بل معها زائير وأنجولا، وافريقيا الوسطي، والكاميرون، وتنزانيا، وزامبيا، وبروندي، ورواندا، إذن نهر الكونغو نهر دولي يسري عليه ما يسري علي الأنهار الدولية، ولهذا مع تنفيذ المشروع لابد من موافقة العشر دول لإنشائه، ثم إن طول النهر من البحيرات حتي المحيط الأطلسي يصل إلي 4700 كم، وارتفاعه 2700م، لكن فوائض نهر الكونغو السنوية 900 مليار متر مكعب ويمكن أن يعطينا 47 ألف ميجاوات أي ما يعادل 300 تريليون وات في الساعة، لكن اعتماد المشروع إذا تمت موافقة العشر دول تصل إلي تريليون دولار، فمن الذي سينفذه فهذا سؤال أطرحه حتي لا نعيش في الأحلام. ماذا عن الموقف السوداني وإلي أي مدي يوجد تنسيق في التعامل مع الأزمة؟ - بالطبع.. ولابد من العمل علي تأكيد استمرارية توثيق أواصر التعاون والاخوة الأزلية التاريخية بين مصر والسودان في مواجهة طموحات الجانب الاثيوبي غير المبررة، وأن العلاقات بين البلدين كدولتي مصب لنهر النيل لن ولم تتأثر بهذه الأزمة الطارئة، والدليل علي ذلك ما جاء في المبادئ العشرة التي وقعت عليها الدول الثلاث، واحتضنته العاصمة السودانية. لأن ملف سد النهضة هو نموذج لأزمة دولية متعددة الأبعاد بين ثلاث دول اثيوبيا كدولة منبع، والسودان كدولة مسار ومصر كدولة مصب وبالتالي دائماً يوجد رأي، ورأي مخالف في كل المناقشات. هل حدثت انفراجة في التعامل مع الأزمة بعد 30 يونية؟ - نعم.. لكن مازال الخطر قائماً لأن اثيوبيا لم توقف بناء السد بالرغم من وجود ملاحظات عليه من اللجنة الثلاثية الدولية التي أنهت أعمالها في 2013، كما أن المفاوضات تعثرت أكثر من عام فيما كانت اثيوبيا تواصل البناء، ومع هذا أحرزت الدبلوماسية المصرية تقدماً كبيراً في منع معونات التنمية والفقر التي كانت تحول لبناء السد، كما أن المباحثات التي تتم مع اثيوبيا لا تتحدث عن حصة مصر من المياه، والانجليز، عندما كانوا يحتلون مصر عقدوا اتفاقية مع اثيوبيا في 1906 ووضعوا في الاعتبار حقوق مصر المائية، بينما نحن نتحدث معهم عن حماية نهر النيل من التلوث وكيفية التنمية، في حين أن حقوقنا المائية مكتسبة ومحمية بالقانون والاعلام يخطئ عندما يصفها بالتاريخية. هل يمكن اللجوء إلي دول مؤهلة لحل الأزمة المصرية الاثيوبية حول سد النهضة؟ - نعم.. ومنها الأرجنتين التي اعترضت علي تلويث نهر الأورجواي مع مصانع مقامة في أوروجواي وقدمت شكوي أمام محكمة العدل الدولية 2006 وتم الحكم لصالحها، وتم عقد اتفاق مشترك بين الطرفين بعد قرار المحكمة، فقامت الأرجنتين بإقامة سد «أنابيا» وباعت الكهرباء إلي كل من البرازيل وأورجواي إذن لها خبرة في التعامل مع التجار والمماثلة لتقديم حلول تسهل تجاوز الأزمة بشفافية ولصالح الطرفين، وأيضا التشيك لأنها أقامت سدا علي نهر الدانوب ورفعت بلغاريا الأمر إلي المحكمة الدولية، فوافقت التشيك علي وقف مشروع السد باعتباره نهراً دولياً، وهذا مؤشر أن التشيك تتفهم مثل هذه الأزمات فى واقع تجربتها ويمكن الاستعانة بها مع الأرجنتين لحل الأزمة. هل يوجد دول قريبة منا أو من دول العالم الثالث تستطيع التدخل لحل الأزمة؟ - بالطبع.. يوجد دولة الكونغو الديمقراطية وهى من أهم الدول المتشاطئة فى حوض النيل ولم توقع على اتفاقية «عنتيبى» لأنها أغفلت الجوانب الفنية التى ترتبط بالمبادئ القانونية التى تحكم الاتفاقية الدولية للمجارى المائية وقد تكون الكونغو كوسيط إفريقى صديق ومحايد يفهم أبعاد الأزمة بين دول الحوض المتشاطئة معه فى نهر النيل لمصر والسودان وإثيوبيا مقبولاً من الناحية الفنية والسياسية ويلاقى ترحيباً منهم لإيجاد نوع فى التوافق مبنى على الثقة المتبادلة. وأيضاً توجد باكستان وهى احدى الدول الممولة بطريقة غير مباشرة لتنفيذ سد النهضة ولها استثمارات زراعية وعلاقات تجارية واسعة مع اثيوبيا اضافة الى انها من الدول التى لها خبرة طويلة فى تنفيذ السدود على أنهارها الدولية المشتركة مع الدول المجاورة لها، بالإضافة الى علاقاتها المتميزة مع مصر والسودان تاريخياً وسياسياً وتجارياً وهى تحرص على استدامة تلك العلاقات وتنميتها ومن ثم فإن قيامها كوسيط دولى محايد قد يقابل بالترحيب من مصر والسودان واثيوبيا نظراً لتفهمها ومعايشتها ابعاد أزمة سد النهضة منذ بدايتها. وما هى حلول أزمة سد النهضة من الداخل؟ - أولاً ليس لدينا ملف لنهر النيل ولابد من وجوده واعتماد هيئة عليا لإدارة الملف ولا توكلها لوزير أو وزيرين فى ادارة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية تضم خبراء فى المياه والقانون والاقتصاد ورجالا من القطاع الخاص والمجتمع المدنى.. وفى 2015 اعلنت الخرطوم المبادئ العشرة المفترض أن يوجد بها مبدأ مهم جداً خاص بالتعاون فى الاملاء وادارة السد وهذا لم يتم تفعيله وهنا ظهرت عدم الثقة بين الثلاث دول. وما هى الحلول السريعة الناجزة؟ - الدستورية مادة «44» أول مرة تكتب فى الدستور المصرى: نؤكد السيادة المطلقة على نهر النيل وحمايته والعمل على زيادة حصته بالتعاون مع دول الحوض وهذه مسئولية النواب بالإسراع فى تنفيذ هذه المادة مع البرلمان السودانى والاثيوبى والعمل على تعويض الكهرباء التى ستنتقص فى السد العالى عن طريق محطة الضبعة أو استخدام الطاقة الشمسية، وان نكون جاهزين بملف يشمل جميع الجوانب الهندسية والقانونية والتشريعية والدبلوماسية فى حالات اللجوء الى المحافل الدولية. وما هى المحافل الدولية الى يمكن لمصر اللجوء إليها؟ - محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والمحكمة الافريقية والمحاكم الخاصة. هل من حلول متوسطة المدى؟ - بحيرة السد بها معدل تبخر «10» مليارات متر مكعب سنوياً ويمكن تبطينها لتقليل البخر وتفعيل مشروع ربط الكهرباء بين مصر والسودان واثيوبيا والقطاع الخاص ينشئ مصانع متخصصة لعوامل الإنتاج التى تسهم فى الانتقال من الرى التقليدى الى الرى الحديث، وتطوير الدورة الزراعية التى مازالت تعمل بالطريقة التى كانت تعمل منذ «محمد على» ولابد من اللجوء إلى زراعة النباتات الزيتية ونباتات الزينة التى تحتاج إلى مياه أقل مع ضرورة عدم استخدام مياه النيل فى القطاع الصناعى.
