الخبراء: مصر يمكنها إيقاف سد النهضة باللجوء لمحكمة العدل الدولية

فجر اجتماع لجمعية نهضة وتعدين مفاجأة كبيرة حول قدرة مصر ايقاف ليس فقط مشروع سد النهضة بل حزمة السدود التي اعلنت عدة دول بحوض النيل عن اقامتها خلال الفترة المقبلة مهددين الأمن القومي لمصر.
وكشفت مجموعة من اساتذة القانون الدولي وخبراء هندسة الري والجيولوجيين المصريين عن وجود حكم لمحكمة العدل الدولية عام1997 في نزاع مشابه بين بلغاريا والتشيك, حول رغبة التشيك في انشاء سد علي نهر الدانوب الذي يعد من اشهر انهار اوروبا, وقضت المحكمة بايقاف بناء السد لتضرر بلغاريا منه باعتبارها دولة مصب مثل الحالة المصرية.
وقال الدكتور أيمن سلامة استاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية ان اثيوبيا ودول حوض النيل الموقعة علي اتفاقية عنتيبي خالفت مبادئ القانون الدولي والتي تحمي حقوق دول المصب في الأنهار الدولية بصورة تامة, مؤكدا ان الاستناد لمبدأ السيادة المطلقة للدول أمر لا يعترف به القانون الدولي فلا توجد سيادة مطلقة للدول علي الانهار الدولية.
وطالب بسرعة تحرك الحكومة والتقدم بشكوي لمحكمة العدل الدولية ضد اتفاقية عنتيبي في الاساس وسد النهضة والسدود الأخري التي يصل عددها ل6 سدود.
من جانبه أكد حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين ان سد النهضة بما يحمله من مخاطر جسيمة علي مصر وحياة شعبها تفرض علي الجميع التعاون لدرء هذا الخطر, مشيرا الي ان الجمعية ستواصل عقد سلسلة من الاجتماعات والندوات وورش العمل مع المختصين واهل الرأي للتعرف علي كافة الآليات المتاحة لمصر لمواجهة وحل تلك المشكلة الخطيرة. وقال ان الاجتماع ناقش احدي المبادرات المهمة لخبراء الجيولوجيا المصريين, حيث تقدم بمشروع لتوصيل نهر الكونغو الذي يعد ثاني أطول انهار افريقيا بنهر النيل في منطقة شمال المستنقعات بجنوب السودان, وهو ما سيحقق لدول الكونغو وجنوب السودان والسودان ومصر العديد من المزايا علي رأسها الحصول علي كميات ضخمة من المياه وإحياء مئات الملايين من الافدنة الزراعية التي يمكنها ان تحقق الأمن الغذائي للدول الاربع, بجانب توليد طاقة كهربائية نظيفة وبحجم انتاج ضخم يلبي احتياجات تلك الدول المتزايدة.