خبراء القانون: مصر يمكنها إيقاف "سد النهضة" باللجوء ل"العدل الدولية"

فجر اجتماع لجمعية نهضة وتعدين، مفاجأة كبيرة حول قدرة مصر إيقاف ليس فقط مشروع سد النهضة، بل حزمة السدود التي أعلنت عدة دول بحوض النيل، عن إقامتها خلال الفترة المقبلة مهددين الأمن القومي لمصر.
وكشف مجموعة من أساتذة القانون الدولي، وخبراء هندسة الري، والجيولوجيين المصريين، عن وجود حكم لمحكمة العدل الدولية عام 1997 في نزاع مشابه بين بلغاريا والتشيك، حول رغبة التشيك في إنشاء سد علي نهر الدانوب الذي يعد من أشهر انهار أوروبا ، وقضت المحكمة بإيقاف بناء السد لتضرر بلغاريا منه باعتبارها دولة مصب مثل الحالة المصرية.
وقال الدكتور أيمن سلامه أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن إثيوبيا ودول حوض النيل الموقعة علي اتفاقية عنتيبي، خالفوا مبادئ القانون الدولي والتي تحمي حقوق دول المصب في الأنهار الدولية بصورة تامة.
وطالب بسرعة تحرك الحكومة المصرية والتقدم بشكوي لمحكمة العدل الدولية ضد اتفاقية عنتيبي في الأساس وسد النهضة والسدود الأخرى التي يصل عددها ل 6 سدود.
من جانبه أكد حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين من خلال بيان للجمعية اليوم أن سد النهضة بما يحمله من مخاطر جسيمة علي مصر وحياة شعبها تفرض علي الجميع وليس الجمعية فقط أن نتعاون جميعا لدرء هذا الخطر.
وأكد أن الاجتماع ناقش إحدي المبادرات المهمة لخبراء الجيولوجيا المصريين وهم الدكتور عبد العال حسن مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية وخبير الجيولوجيا الدولي، والدكتور إبراهيم الفيومي خبير التنمية الدولية، حيث تقدما بمشروع لتوصيل نهر الكونغو الذي يعد ثاني أطول انهار إفريقيا بنهر النيل في منطقة شمال المستنقعات بجنوب السودان .
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم الفيومي انه قدم كافة الخرائط والدراسات الفنية حول المشروع لجهات سيادية عليا بالدولة تعكف حاليا علي دراستها، مشيرا إلي ترحيب رئاسة الكونغو الديمقراطية بالمشروع واستعدادها للتعاون لتنفيذه.
وقال أن الدراسات الفنية المبدئية التي استندت لصور وخرائط الأقمار الصناعية وخرائط الرادار حددت 5 مسارات للربط بين حوض النيل وحوض الكونغو، أفضلها المسار الخامس والذي لا تزيد فروق الارتفاعات فيه عن 98 مترًا تعد ضعف فروق الارتفاعات بمنطقة توشكي والتي أجبرت مصر علي إنشاء أضخم محطة رفع في العالم.