أكد وزير مجلس النواب المستشار عمر مروان، عدم وجود تداخل بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات العمالية المقبلتين حال إقرار مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي كما هو مقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس برئاسة على عبد العال، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي. وكانت تصريحات مروان، ردا على تساؤل مباشر من رئيس مجلس النواب عن مدى وجود أى تعارض بين موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والعمالية، كما يطالب بعض النواب بمنح تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة حاليا مدة 6 أشهر حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لمشروع القانون بعد إقراره رسميا وليس 3 أشهر كما جاء في مشروع قانون الحكومة. وأوضح مروان أن المدة فى مشروع القانون تم وضعها بالتوافق بين الحكومة ولجنة القوى العاملة التي أحيل إليها مشروع القانون ورأيناها مناسبة لاتخاذ الإجراءات لإجراء الانتخابات العمالية، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستكون فى شهر أبريل المقبل واللائحة التنفيذية لمشروع القانون ستصدر أواخر فبراير المقبل، لذا فالانتخابات العمالية ممكن أن تجرى فى أقل من 3 أشهر، ومن الممكن فى شهر واحد، لذا لن يكون هناك تداخل.