قال النائب علي محمد بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك مقترحات عدة من قِبل نواب بالبرلمان لخفض فترة السجن الاحتياطي بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الموضوع شائك للغاية. أضاف بدر، خلال مداخلة لبرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أنه «رغم الاختلاف حول مشروع القانون، إلا أن جميع النواب اتفقوا على أن يتضمن القانون نص خاص بالمتهمين في قضايا الإرهاب». أوضح أن «مسألة الإفراج المشروط تحديدًا مطروحة بقوة في النقاشات، حيث أن هناك بدائل للحبس، مثل الأسورة الإلكترونية»، مشيرًا إلى أنه «لازال النقاش مفتوح، لا نستطيع أن نجزم أن هناك وقت محدد للانتهاء من القانون، سننتهي منه في أقرب وقت». أكد أن «مجلس النواب يستمع للجميع، من أجل أن يتم إخراج هذا القانون بطريقة بدون السلبيات الموجودة في القانون الحالي». وكان قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تشمل الحبس الاحتياطي، وأكد أنه «لا بد من ضوابط تتفق مع نصوص الدستور، وتحقق ضمانات حقيقة فى حرية الإنسان»، موضحًا أن «الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت الإدانة، وبالتالي لابد أن يتم الحبس الإحتياطى فى أضيق الحدود».