قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الرؤى الجديدة بشأن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، تمثل استئنافا للجنايات على درجتين، وهو استحقاق دستورى نص عليه الدستور المصرى الأخير، ولا بد من تنفيذه، إضافة إلى العمل على وضع آليات جديدة للإعلان الجنائى، مشيرا إلى أن آخر التطورات فى هذا الصدد على الصعيد الفرنسى، تمثل فى آليات الاستعانة بالرقم القومى فى الإعلان. وأضاف "أبو شقة"، فى حديثه خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: "الحبس الاحتياطى من المسائل الجوهرية فى قانون الإجراءات الجنائية، ولا بد من وضع ضوابط له بما يتفق مع نصوص الدستور، ويحقق ضمانات حقيقة فى حرية الإنسان، لأن الأصل فى الإنسان البراءة حتى تثبت الاتهام، ومن ثم لا بد من استخدام الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود". وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى حديثه خلال الاجتماع، أن القانون الجديد يعمل على عدم المساس بحرية المواطن، وينظم آليات وضع ضوابط محددة وبدائل للحبس الاحتياطى، وأن يكون الحبس الاحتياطى فى الضرورة فقط، مشيرا إلى أن القانون يسعى أيضا للنص على استخدام الوسائل الإلكتروانية ومدى إمكانية تسجيل المرافعات فى المحاكم، متابعا: "كل البلدان العربية تستخدم هذه الآليات، ومش ينفع نكون فى القرن 21 ولسه بنكتب المرافعات فى ورق". وشدد "أبو شقة" على أنه لا يوجد أى تعارض بين استحداث مستشار الإحالة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمادة 189 من الدستور الخاصة بمباشرة النيابة العامة للتحقيق، فمستشار الإحالة سيتولى آليات التحقيق، فيما توجه النيابة العامة الاتهام، خاصة أنه ليس منطقيا أن تكون النيابة العامة جهة توجيه اتهام وجهة تحقيق فى الوقت نفسه، مشيرا إلى أن هدف جلسات الاستماع هو النقاش حول هذه الرؤى فى ظل حديث البعض عن أن هناك مخالفة دستورية فى هذا الصدد.
