نورا علي: تحركات السيسي أعادت مصر لخريطة السياحة العالمية

قالت نورا علي، رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، إن صناعة السياحة مسئولية الدولة بالكامل، حكومة وشعب، خاصة وأنها قطاع يعمل به نحو 4 ملايين مواطن بخلاف أسرهم، ويساهم بنسبة 11% من الدخل القومي، موضحة أنه لا يمكن أن تقوم صناعة السياحة على الوزارة فقط، أو المستثمرين والقطاع الخاص، بل تحتاج لدعم وإصرار وتكاتف من الرئاسة والحكومة والمجتمع المحلي في المدن السياحية، ما ينهض بالصناعة ويعيد لمصر مكانتها وسط المقاصد السياحية المنافسة.
وأضافت علي، خلال استضافتها ببرنامج «من ماسبيرو»، المذاع على التليفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية عواطف أبو السعود، أن القطاع السياحي الخاص يحتاج لدعم الدولة بشكل مباشر بعدما تأثرت المنشآت السياحية بالسلب من انحسار الحركة خلال السنوات الماضية، مطالبة طارق عامر رئيس البنك المركزي بسرعة تفعيل اتفاقية منح قروض بنحو 4 مليارات جنيه لتجديد البنية التحتية والآثاثات بالفنادق في المدن السياحية بمصر، خاصة وأن المستثمرين تكبدوا خسائر بالجملة منذ يناير 2011، ولم يعد بإمكانهم القيام بعملية الإحلال والتجديد، وتدريب كوادر بشرية جديدة تدرك أهمية ومهارات الاستضافة السياحية التي هي أهم عناصر صناعة السياحة، بعدما هجرت العمالة المدربة القطاع لنقص الموارد وتوقف الحركة.
وأشارت رئيس اتحاد الغرف السياحية السابقة، إلى أنها دعمت برامج وخطط التدريب للعاملين بكافة القطاعات السياحية خلال فترة رئاستها للاتحاد، ولكن الظروف التي مر بها القطاع حالت دون استكمال المشروع، علاوة على عدم الاستغلال الجيد بمركز التدريب على القيادة الآمنة الذي أقامه الاتحاد على أعلى مستوى لتدريب سائقي الأتوبيسات والليموزين السياحي، ثم توقفت البرامج المخططة له، لافتة إلى أن بعض الدول عرضت تأجير المركز وتشغيله ولكنها لم تحصل على موافقة، كما لم تستغل مصر المركز.
وتابعت: «المؤشرات الموجودة حاليا على عودة السياحة مبشرة، وخاصة بسبب تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كانت لها أثر إيجابي قوي على عودة العديد من الأسواق وأهمها ألمانيا وكازاخستان وإيطاليا واليابان والصين وقريبا الفاتيكان، غير أن القطاع السياحي في مصر غير مستعد لعودة الحركة ويحتاج لمساندة عاجلة لتطوير المنشآت وأسطول النقل، والبنية التحتية للمدن والطرق البرية بين المحافظات، كما يحتاج لفكر تسويقي جديد يضاهي الأفكار التي تقدمها المقاصد المنافسة مثل دبي وأسطنبول».
ودعت علي، إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي بين أبناء القطاع السياحي حلو قانون السياحة الموحد قبيل إصداره، متمنية أن يزيل القانون كافة المعوقات أمام الاستثمار السياحي، ويدفع بالصناعة للأمام، ويوحد الجهات التي تتعامل معها المنشآت السياحية ما يسهل العمل، كما دعت لسرعة إجراء انتخابات الغرف السياحية، موجهة الشكر للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الذي وجه بالأمر نفسه خلال استضافته لوزير السياحة يحيى راشد وعددا من المستثمرين السياحيين أول أمس.