عضو غرفة شركات السياحة: نسعى لإعفاء سيارات الترخيص السياحي من الجمارك

قال نادر عياد، عضو غرفة شركات السياحة والمرشح لعضوية مجلس الإدارة في الانتخابات المقرر عقدها 10 سبتمبر الجاري، إن قطاع النقل السياحي الذي يعد شريان حياة لصناعة السياحة، ورغم حجم استثماراته الكبير إلا أنه أكثر القطاعات تضررا منذ اندلاع ثورة يناير 2011، ما أدى لتضرر الأسطول المصري من الأتوبيسات والليموزين.
وأوضح عياد، في تصريحات خاصة، أنه أعد ورقة عمل سيتم بحثها مع كافة الجهات والوزارات المعنية، للحصول على قرار بالإعفاء الجمركي لسيارات الترخيص السياحي، ما يساعد على تسهيل حركة تجارة الأتوبيسات والليموزين، ويدعم خطط الشركات في تجديد أسطولها وتطوير العمل، استعدادا لعودة الحركة السياحية، مشيرًا إلى المستثمر بقطاع النقل السياحي يواجه معوقات عديدة في تجديد الأسطول الخاص به، ما يتطلب من غرفة الشركات التواصل مع قيادات القطاع المالي والمصرفي في مصر لدعم المستثمرين والشركات في خطط الإحلال والتجديد.
وأضاف أنه سيتولى تشكيل لجنة دائمة مهمتها التواصل مع كافة شركات الطيران وخاصة الشركة الوطنية، في أوقات مواسم السياحة الدينية "الحج والعمرة" لتلافي المشكلات المتكررة كل عام من الأسعار المفاجأة التي تلحق خسائر بالشركات، علاوة على وضع آلية لتثبيت وتحديد أسعار الطيران بالتنسيق مع الشركة الوطنية، بما يدعم عمل الشركات ويجذب الحركة السياحية.
وحول أزمة شركات السياحة مع المنظمة الدولية للطيران (إياتا)، قال عياد إنه بدأ مشروعا في مجلس إدارة الغرفة عام 2011 والدورة التالية في 2015، بوضع منظومة متكاملة في العلاقة مع منظمة الأياتا وشركات الطيران، وتمكنت لجنة الطيران التي ترأسها من إقناع المنظمة بإلغاء خطابات الضمان التي كانت مفروضة على شركات السياحة، كما استردت معظم الشركات خطابات الضمان الخاصة بها، متابعا: "انتزعنا قرارا يسمح لجميع شركات السياحة بالانضمام لمنظومة الأياتا دون خطابات ضمان، كما استطاعت جميع الشركات التعامل مباشرة بدون ضمان مالي مع شركات الطيران"، ما وفر حماية للعاملين بحجوزات الطيران الدولي والمحلي من شركات السياحة.
ولفت عياد إلى أن المستقبل يتطلب تضافر جهود الجميع معا داخل غرفة شركات السياحة، وكذا انتخاب مجلس إدارة يتفاعل مع جمعيته العمومية، وتكون مسئوليته هي التواصل بين الجميع، بدعم من كل الخبرات بكافة الأنشطة لكي تستطيع حماية مصالح الشركات، علاوة على سرعة بناء منظومة إلكترونية تربط بين الشركات المالكة لأسطول النقل السياحي ببعضها البعض، كما تربطها بين شركات السياحة العاملة في المجال السياحي، كي يستفيد الطرفين من خلال توفير أتوبيسات وسيارات سياحية بكافة المحافظات، وتزويد الموقع أولا بأول بالشاغر منها، والذي يمكن أن تستغله شركة آخرى وقت فراغه، وتقوم بحجزه من خلال المنظومة الإلكترونية بناء على الطلب والعرض بين الطرفين "الشركة المشغلة وشركة السياحة الشريكة على النظام الإلكتروني".
ونوه إلى أهمية تنمية موارد غرفة شركات السياحة وزيادة الاستثمارات، حتى تتمكن الغرفة من مساندة أعضائها في أوقات الأزمات، وحتى تحمي نفسها وتستقل بقرارها، وهو ما لن يتحقق سوى بوجود موارد قوية وخزينة تدعم توجهات الغرفة، مؤكدًا على أن وحدة الشركات أمر لا مفر منه، وعلى المجلس القادم العمل بكد نحو لم شمل القطاع وتصفية الخلافات بين الأعضاء، وتوحيد الرؤى والقرارات ومساندة مطالب كافة القطاعات سواء بالسياحة الخارجية أو الدينية أو بقطاع النقل السياحي، وتمثيلهم لدى كافة الجهات المعنية بمصر.
وشدد رئيس لجنة الطيران السابق، على أهمية مواصلة العمل ووضع آليات جديدة لدعم وتطوير قطاع التدريب وخاصة التسويق الإلكتروني، والذي بات أحد أهم أدوات الترويج والجذب السياحي، في حين تحتاج شركات السياحة المصرية لاقتحام هذا المجال بقوة، بمعاونة لجنة مختصة سوف يتم تشكيلها بالغرفة لاستكمال تطوير الصناعة، وأخيرا عمل منظومة جديدة للسائقين تشمل التدريب والتأمين والتأهيل والرعاية الطبية، لهم ولأسرهم، وتطوير وتثبيت المنظومة الطبية الحالية، وكذا إعادة النظر في صندوق الزمالة بما يدعم الزملاء الذين يتعرضوا لأزمات مفاجئة وتوفير كافة احتياجاتهم.