نائب بتكتل «25-30»: قانون إسقاط الجنسية جاء في توقيت خاطئ

اعترض القيادي في تكتل 25-30، النائب طلعت خليل، على مشروع قانون إسقاط الجنسية الصادر من مجلس الوزراء، معتبرًا أنه سيتم توظيف القانون للتنكيل بالمعارضين السياسيين، حيث إنه يأتي في التوقيت الخاطئ تماما الذي يتم فيه مهاجمة مصر حقوقيا، ويتم اتهامها بالتضييق والنيل من الحريات، لنؤكد نحن ذلك ونصدر قوانين لها صفة «القمعية»، على حد تعبيره.
وقال خليل ل«التحرير»: «القانون لا يعاقب فقط من يطبق عليه، وإنما يؤذي أبناءه وعائلته، فيتم وصف أبيهم بالخائن الذي أصبح بدون جنسية، وربما يتم استغلال مسألة إسقاط الجنسية من جانب أنظمة أخرى قادمة تتوسع في تطبيقه، وأن ذلك يأتي بديلا الآن عن القوانين المشجعة للاستثمار والتجارة والمحفزة للناس، وأصبحت اهتماماتنا تتركز على إصدار مثل هذه القوانين المشبوهة».
كانت الحكومة قد أقرت أمس الأول الأربعاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية، ليشمل المنضمين لجماعات «تمس بالنظام العام».
ويشمل التعديل، حسب بيان للحكومة «إسقاط الجنسية عن كل من ثبت بحكم قضائي، انضمامه لجماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، وتهدف للمساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة».
ولا يختلف الأمر سواء كانت هذه الجماعة أو هذا الكيان موجودًا داخل البلاد أو خارجها، كما يشمل التعديل سحب الجنسية من كل من اكتسبها عن طريق الغش أو شهادة كاذبة.
وينص التعديل أيضا على «زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات».