البرلمان يناقش إسقاط الجنسية عن الإرهابيين

يناقش مجلس النواب فى دورته الثالثة الاقتراحات الخاصة بإسقاط الجنسية عن المتورطين فى عمليات إرهابية أو تتضمن عداءً ضد البلد ويأتى ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
وينص التعديل الذى من المقرر عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس النواب ثم الجلسة العامة على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذى اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وزيادة المدة التى يكتسبها بعدها الأجنبى للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.
ويشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب: إن ما تم طرحه بمجلس الوزراء مجرد اقتراح بمشروع قانون ولكنه لم يصدر بعد وهو مطروح للحوار على لجان البرلمان ثم الجلسة العامة لمجلس النواب.
وكان مصطفى بكرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد تقدم بطلب لمناقشة مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين ، موضحا أن الهدف من القانون وضع العقاب الرادع للجماعة الإرهابية ومن بينها جماعة الإخوان.
ونص الاقتراح على إضافة فقرة للمادة 25 من قانون العقوبات تنص على: «يجوز للمحكمة أن تحكم على كل إرهابى صدر ضده حكم بات بإسقاط الجنسية».