شعبة «الاقتصاد الرقمي» تؤهل 9 شركات مصرية للمشاركة في معرض عالمي

أعلن المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة العامة ستقوم برعاية 9 شركات ناشئة للعرض لأول مرة بجناح مصر في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2018 CES، والمقام بالولايات المتحدة الأمريكية بمدينة لاس فيجاس يناير المقبل.
وأكد خليل أن هذا الحدث هو الأكبر في العالم ويقام منذ 50 عاما، حيث يشارك به أكثر من 3800 شركة عارضة والمقام على مساحة عرض 2.6 مليون قدم مربع، ويقوم بزيارته أكثر من 200 ألف زائر من جميع دول العالم، منهم نحو 55 ألفا من خارج الولايات المتحدة.
أضاف أن الحدث يشارك فيه أيضا العديد من الشركات الكبرى، وعلى رأسها إنتل وأي بي إم وكوالكم وسوني وإل جي، حيث تطرح تلك الشركات العالمية أحدث التكنولوجيات والاتجاهات الجديدة خلال هذا الحدث، كما أن المعرض يشهد وجودا مكثفا لمئات من الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم بجانب الشركات العملاقة، وهذا يمثل فرصة للطرفين لفتح مجالات تعاون مشترك بينهما لتطوير تكنولوجيات وتطبيقات جديدة أكثر ابتكارا.
وأكد حسن أن الشعبة سترعى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وإيتيدا معرض ومؤتمر تكني سميت المخصص لريادة الأعمال والمقام بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب يوم 29 سبتمبر الحالي، بمكتبة الإسكندرية يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2017، والذي يقام للمرة الثالثة ويضم مجموعة متميزة من المتحدثين من دول كثيرة حول العالم.
ويشارك في هذا الحدث أيضا نحو 100 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا من العديد من دول العالم، بالإضافة إلى المؤسسات المتخصصة في تمويل الشركات الناشئة، كما أن الشعبة ستدعم شركاتها في المعرض المصاحب للمؤتمر.
وبالإضافة لذلك تقام مسابقة على هامش قمة تكني سميت لاختيار مجموعة من الشركات الناشئة للعرض بالجناح المصري في CES، ويشارك في التحكيم فيها إيتيدا ومركز الإبداع التكنولوجي والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.
من جانبه، أوضح المهندس محمد عزام، المدير التنفيذي للشعبة العامة، أن هذه الأنشطة تهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة لعرض المنتجات الابتكارية الخاصة بها والوقوف على آخر المستجدات العالمية الخاصة بنظم الأعمال والتكنولوجيات الناشئة والحديثة، لزيادة تنافسية الشركات المصرية ومنتجاتها للوصول للعالمية، ونقل تلك الخبرات لصناعة المعلومات المصرية.
إضافة إلى المساعدة في تكوين شراكات بين الشركات المصرية ذات القيمة المضافة العالية ونظيراتها من الشركات العالمية والشركات الناشئة بالخارج على المستوي الفني والتجاري، وضخ استثمارات مباشرة في الشركات المصرية، وزيادة الصادرات التكنولوجية المصرية وتحسين الصورة الذهنية عن المنتج التكنولوجي المصري، ووضعه على الخريطة العالمية.