التايمز: بدء إجراءات تجميد أموال رفعت الأسد في بريطانيا

بدأت دائرة النيابة العامة في بريطانيا بتجميد أموال بملايين الجنيهات الاسترلينية المرتبطة برفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد. ولكن هذه الإجراءات جائت متأخرة فلم تفلح في إيقاف عملية بيع قصر يملكه جنوب العاصمة البريطانية، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية.
الصحيفة البريطانية ذكرت أنه في جلسة استماع خاصة في مايو الماضي، حصل المحامون على أمر قضائي ضد رفعت الأسد (80 عاما)، يمنعه من بيع منزله الذي تبلغ قيمته 4.7 مليون جنيه استرليني. لكنه جاء متأخرا، فنجح في بيع منزلا آخرا بلغت قيمته 3.72 مليون جنيه استرليني، قبل شهر واحد من قرار المحكمة.
ولفتت "التايمز" إلى أنه قد باع عقارا آخرا، بقيمة 16 مليون جنيه استرليني، في أثناء تواصل تحقيقات جنائية ضده في فرنسا.
مكتب الإدعاء الملكي البريطاني قال إنه "لا يسمح قانونيا" بالكشف عن تفاصيل القضية، إلا أن الصحيفة ذكرت أنها علمت أن الأمر القضائي قد اتخذ في جلسة استماع في محكمة "ساوثورك"، وكان قد تم منع دخول الجمهور أو الصحفيين إليها.
وعمل رفعت الأسد، وهو شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، في منصب نائب الرئيس للفترة بين 1984 و 1998.
ويخلص تقرير الصحيفة إلى أن خطوة تجميد أصول الأسد في بريطانيا جاءت إثر تحقيق بدأ في فرنسا في مصدر ثروته التي يعتقد أنها تزيد على 300 مليون جنيه استرليني.
القضاء الفرنسي كان قد فتح تحقيقات جنائيا في عام 2013 في مزاعم أنه بنى ثروته من مال سرقه في أثناء خدمته في النظام في سوريا.
وفي أبريل الماضي دهمت السلطات الإسبانية عددا من العقارات في محيط مدينة "ماربيلا" على صلة بالأسد، وأشارت السلطات إلى أن الأسد وعائلته يملكون 503 عقارات تتراوح بين فيلات لقضاء العطلات وشقق فندقية فخمة. وقد جمد القضاء 76 رصيدا مصرفيا تعود ل 16 شخصا على صلة بهذه القضية.
وتشير الصحيفة الى أن عائلة الأسد سبق أن نفت استفادتها من "أي تمويلات ناجمة عن أي اساءة تصرف بالمال العام للشعب والدولة السورية"، وأكدت أن هذه الثروة من داعمين عرب أثرياء.