أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم، السبت، بأن الادعاء العام في بريطانيا بدأ إجراءات تجميد أصول رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، والتي تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية. وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني، إن هذه الإجراءات جاءت متأخرة، حيث لم تنجح سابقًا السلطات البريطانية في إيقاف عملية بيع قصر يملكه في منطقة "سري" جنوب العاصمة البريطانية، لندن. وأوضحت أنه صدر في جلسة استماع خاصة في مايو الماضي، أمر قضائي ضد رفعت الأسد، البالغ من العمر 80 عاما، يمنعه من بيع منزل يمتلكه في منطقة "مايفير" قيمته 4.7 ملايين جنيه إسترليني. ويشير تقرير «تايمز» إلى أن قرار القضاء البريطاني جاء متأخرا، ولم يفلح في إيقاف صفقة بيع منزل آخر في «ليذرهيد» بقيمة 3.7 مليون قبل شهر من قرار المحكمة. كما بيع عقار آخر في «مايفير» أيضا تعود ملكيته إلى «الأسد» بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني، في أثناء تواصل تحقيقات جنائية ضده في فرنسا. وقال مكتب الادعاء الملكي البريطاني إنه "لا يُسمح قانونيًا" بالكشف عن تفاصيل القضية. وتضيف الصحيفة البريطانية أن الأمر القضائي، اتُّخذ في جلسة استماع بمحكمة "ساوثورك"، وقد مُنع الجمهور أو الصحفيون من الدخول إليها.