تجديد حبس سائقي قطارى الإسكندرية 15 يومًا وضم 4 محصلين للقضية

واصلت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى حلمى، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة حادث تصادم قطاري "خورشيد" الذي راح ضحيته 41 قتيلاً و167 مصابًا، الجمعة الماضية، والاستماع إلى أقوال واستجواب 10 من المسؤولين يتقدمهم رئيس الهيئة لسؤالهم عن الحادث.
وقررت النيابة تجديد حبس سائقي قطاري الإسكندرية "بورسعيد والقاهرة" المتعطل والمصطدم به ومساعديهما وهم كلا من "ف. ع. ف، سائق القطار 13 القاهرة الإسكندرية" المُصطدم، ومساعدة "أ. ت. إ" و" ع. ح. ع، سائق القطار 571 بورسعيد الإسكندرية" المُتعطل، ومساعده "م. ج. ب" 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كما أمرت النيابة باستعجال نتائج تفريغ الصندوقين الأسودين للقطار جهاز "تى . اى . سي" - حيث تم إرسالها إلى الأدلة الجنائية لتفريغهما ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء وقوع الحادث وإعداد تقرير مُفسَر عن الواقعة.
في الوقت ذاته، قررت النيابة حبس 4 من المحصلين على قطار رقم 571 بورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت لهم النيابة تهمة الإهمال والتزوير.
كانت النيابة قررت استدعاء 10 مسؤولين بهيئة السكة الحديد يتقدمهم رئيس مجلس إدارة الهيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة، ورئيس الإدارة المركزية لتشغيل القطارات، ومدير عام التشغيل بالمنطقة المركزية، ومدير عام صيانة البنية الأساسية، ومدير عام التشغيل لمنطقة غرب، ومراقب فني القباري، ومراقب حركة القباري، وملاحظ بلوك منطقة البيضا، ومدير محطة سيدي جابر للاستماع إلى أقوالهم والتحقيق معهم بشأن الأسباب التي أدت إلى وقوع حادث تصادم قطارين بالقرب من محطة خورشيد.
وأمر محامي عام نيابات الإسكندرية، بتشكيل لجنه من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لمعاينة القطارات، والمزلقانات، للوقوف على أسباب الحادث، بعد تبادل الاتهامات بين سائقي القطارين ومراقبي الأبراج والعمل على فحص القطارين، والمزلقانات وأجهزة السيمافور لتحديد أسباب الحادث.