سائق القطار "13": "هيخلوني كبش فدا"

بدأت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، بإشراف النائب العام المستشار نبيل صادق، فى الاستماع لأقوال 10 مسئولين بهيئة السكة الحديد، على رأسهم رئيس مجلس إدارة الهيئة، بشأن الأسباب التى أدت لوقوع حادث تصادم قطارين بالقرب من محطة خورشيد بالإسكندرية، والذى تسبب فى مقتل 41 وإصابة 167 آخرين.
وقررت النيابة في وقت سابق استدعاء نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة، ورئيس الإدارة المركزية لتشغيل القطارات، ومدير عام التشغيل بالمنطقة المركزية، ومدير عام صيانة البنية الأساسية، ومدير عام التشغيل لمنطقة غرب، ومراقب فنى القبارى، ومراقب حركة القبارى، وملاحظ بلوك منطقة البيضا، ومدير محطة سيدى جابر.
وأمرت النيابة بحبس سائقى قطارى الإسكندرية «بورسعيد والقاهرة» المتعطل والمصطدم به ومساعديهما وهم «ف. ع. ف، سائق القطار 13 القاهرة الإسكندرية» المُصطدم، ومساعده «أ. ت. إ» و« ع. ح. ع، سائق القطار 571 بورسعيد الإسكندرية المُتعطل، ومساعده «م. ج. ب» 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل بعض ملاحظى القطارين «الكمسارية» وموظفى المحطات القريبة من الحادث ووجهت لهم تهمة التسبب فى الحادث.
وأدلى سائق القطار رقم 13 بأقواله متهمًا زميله سائق قطار «بورسعيد» بالتسبب فى الحادث، موضحًا أن سائق القطار «571» تلقى إشارة خاطئة بالوقوف ولم يبلغ برج المراقبة الرئيسى بالإشارة، ولم يقم بأخذ الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع الحادث، ومنها وضع كبسولات متفجرة على بعد 1 كم على الأقل من مكان التعطل لتنبيه القطارات القادمة بوجود عوائق.
وأبدى تخوفه من أن يكون «كبش فداء» لكبار المسئولين.
وواصلت النيابة الاطلاع على التقارير الطبية للمصابين ال132، بعدما غادر المستشفيات منهم 47 حالة، فيما لا يزال 85 مصابًا يتماثلون للشفاء، بينهم 12 حالة حرجة، واستعجلت تحليل الDNA لأشلاء الضحايا الذين تم العثور عليهم فى محيط الحادث، للتعرف على هويتهم وتسليمهم لذويهم.
من ناحية أخرى هاجم أهالى الضحايا الحكومة بسبب تأخر صرف التعويضات، مؤكدين أن وزارة التضامن اشترطت بقاء المصاب 3 أيام فى المستشفى للحصول على تعويض، وهو ما نفاه محمد كامل، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية.
وقال أشرف محمد، والد أحد المصابين ل«البوابة»: «الوزارة أرسلت لجانًا لفحص المصابين فى المستشفيات ومنهم ابنه، واشترطوا عليهم أن يكون المصاب قضى بالمستشفى أكثر من 3 أيام للحصول على تعويض»، مضيفًا: «يعني إيه أقل من 3 أيام مش هياخد تعويض، مفروض عيالنا تموت علشان ناخد تعويض، هنجيب منين نصرف على علاجهم».
وأكد "رمضان. س"، أحد المرافقين لمصاب، الواقعة، قائلًا: «لقينا موظفين يتبعون مديرية التضامن داخلين المستشفى، وقالوا المصاب اللى موجود أكثر من 3 أيام له تعويض أقل من كده، واللى خرج ملهوش أى فلوس». من جانبه نفى محمد كامل، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، الواقعة قائلا: «لا أساس لها من الصحة، والتعويضات مقررة لجميع المصابين»، مضيفًا: «أنهينا عمل الأبحاث الاجتماعية بالفعل وأرسلناها لوزارة التضامن الاجتماعى».