«أورنج» بعد تغريمها 49 مليون جنيه.. نثق في سلامة موقفنا القانوني

قالت شركة أورنج مصر اليوم تعليقًا على قرارا المحكمة الاقتصادية برفض الطعن المقدم منها على حكم إلزامها بدفع 49 مليون جنيه للمصرية للاتصالات، إنها تثق وتحترم أحكام القضاء المصري.
وأضافت في نص بيان حصلت عليه التحرير اليوم، "أنها تعرب عن ثقتها التامة من سلامة موقفها القانوني".
وقضت المحكمة الاقتصادية الخميس الماضي 27 يوليو 2017 برفض الطعن المقدم من الشركة في الدعوى رقم 341 لسنة 8 ق اقتصادياً القاهرة، بإلزام الشركة بدفع 49 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات.
وألزمت المحكمة الاقتصادية في يناير الماضي، أورنج مصر بدفع 49 مليون جنيه كتعويض لصالح المصرية للاتصالات، نتيجة تمرير المكالمات الدولية.
وتعود القضية إلى إحالة نيابة أمن الدولة العليا في يناير 2012، 4 مسؤولين من شركة أورنج إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة تمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ أحالت المتهمين من موظفي شركة أورنج وآخرين، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون في القضية رقم 59 لسنة 2011، وطالب محامي شركة المصرية للاتصالات المدعى بالحق المدني بتعويض مؤقت، يلتزم بدفعه المتهمون وشركة أورنج.