«أورنج» للبورصة: نقدر أحكام القضاء وسنطعن على تغريمنا 49 مليون جنيه

قالت شركة أورنج، في خطاب وجهته لإدارة البورصة المصرية اليوم تعليقًا على حكم المحكمة الاقتصادية بإلزامها بتعويض الشركة المصرية للاتصالات عن قيمة الخسائر التي أصابتها: إنها "تؤكد على ثقتها واحترامها التام لأحكام القضاء المصري، وإنها في نفس الوقت تعرب عن ثقتها التامة من سلامة موقفها القانوني، وعليه فإن الشركة سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو الطعن على هذا الحكم".
وأضافت "الشركة" في بيانها الذي حصلت "التحرير" على نسخه منه، بالإشارة إلى خبر منشور بشأن قضية تمرير المكالمات الدولية رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٢ جنح مستأنف اقتصادي - وبالإشارة إلى دعوى التعويض المدنية المقامة من قبل الشركة المصرية للاتصالات ضد شركة أورنچ مصر للاتصالات بطلب تعويض عن قيمة الخسائر التي لحقت بها نتيجة تمرير المكالمات الدولية، نود أن نحيط سيادتكم علمًا بأن محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بإلزام الشركة بدفع كافة المبالغ المطلوبة من قبل الشركة المصرية للاتصالات وهي عبارة عن تعويض مادي وأدبي قدرهما ٤٩ مليون جنيه مصري عن ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة تمرير المكالمات الدولية.
وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بتغريم "أورنج مصر" – موبينيل سابقًا- بتعويض الشركة المصرية للاتصالات 49.1 مليون جنيه للشركة المصرية للاتصالات للخسائر التي أصابت الأخيرة، نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير مشروعة تمت مع إسرائيل في القضية المعروفة إعلاميًا بتخابر موبينيل مع إسرائيل.