لماذا تم إلزام "أورنج" بسداد 49 مليون جنيه الآن؟

في حكم وصفه مراقبون بداية الانتقام للفعلي من رجل الأعمال نجيب ساويرس، صدرت المحكمة الاقتصادية، في مصر، اليوم الأحد، حكما يلزم شركة أورانج مصر (موبينيل سابقا) بسداد تعويض مادي قدره 49.1 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات، تعويضا عن الخسائر التي أصابتها نتيجة تمرير مكالمات لإسرائيل.
وتعود القضية إلى دعوى قضائية ضد الشركة تتهمها بإنشاء محطة تقوية بمنطقة العوجة في شمال سيناء دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني وهي الشركة المصرية للاتصالات.
كما اتهمت الدعوى الشركة بتركيب أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به، دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها.
وتعتمد شركة أورنج في إجراء المكالمات الدولية على البوابة الخاصة بالمصرية للاتصالات، حيث تقضي الاتفاقيات المبرمة بين الشركتين بتحصيل الشركة المصرية رسوما مقابل المكالمات الدولية التي يجريها عملاء أورنج.
وبالتالي فإن إنشاء أورنج (موبينيل سابقا) شبكات تقوية غير مصرح بها، بحسب الحكم القضائي، سمح بتمرير مكالمات دولية إلى إسرائيل دون تحصيل الرسوم المتفق عليها للمكالمات الدولية، مما ضيع على الشركة المصرية إيرادات مستحقة لها.
وكانت النيابة العامة أحالت الشركة إلى المحكمة الاقتصادية، بعد التحقيقات التي أجرتها في عام 2011 على خليفة قضية تخابر شهيرة، اتهم فيها مواطن أردني وضابط إسرائيلي بالتجسس لصالح إسرائيل.
وكانت شركة أورنج مصر، أعلنت في أكتوبر الماضي، أنها تكبدت خسائر بنحو 132.9 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام 2016 مقابل نحو 20.6 مليون جنيه قبل عام.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة أن إيرادات الشركة بلغت نحو 8.8 مليارات جنيه في 9 أشهر مقابل نحو 8.5 مليارات بزيادة 3.5%.
وتعمل في مصر ثلاث شركات للهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لمجموعة فودافون، وأورنج مصر التابعة لأورنج الفرنسية، واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية، وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة للعمل كمشغل رابع للمحمول مؤخرا.