بعد زيادة ودائع البنوك هل يشهد الاقتصاد انفراجة؟

لفت عدد من خبراء الاقتصاد إلى أن اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة ليس أمرا جيدا، بالنسبة للاقتصاد المصري، وهو قرار لجأ له المحافظ طارق عامر مرتين، آخرهما مطلع الشهر الجاري بعد قرارات رفع الدعم عن المحروقات، اليوم أعلن البنك الأهلي المصري ارتفاع حجم الودائع من 558 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي، إلى 850 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي في يونيو، الماضي، وهي إحدى نتائج رفع سعر الفائدة إلا أنها قد لا تكون ميزة.
ويوضح دكتور مدحت نافع أستاذ الاستثمار والتمويل ل«التحرير»، إنه «لا يتم النظر لرقم الودائع في بنك كبير كمؤشر معين، بل يكون في كل البنوك»، موضحا أن «الأهلي بنك كبير، وأصدر أوعية ادخارية بفوائد مرتفعة وصلت إلى 20%، مما جذب بعض المواطنين لبيع العملات الأجنبية التي بحوزتهم للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع».
وأضاف أن المهم هو توظيف هذه الأموال، وتساءل: هل البنوك تقوم بدورها بين من لديهم فوائض «المودعين» ومن لديهم عجز «المقترضين»، أم تخصص الجانب الأكبر للودائع لشراء الدين الحكومي، لافتا إلى أنه لا بد أن توجه البنوك الودائع لإقراض القطاع المنتج سواء الزراعي أو الصناعي أو الخدمي، مما يضيف قيمة للاقتصاد.
وأوردت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير منذ يومين، عرضا لتقرير بحثي صادر عن شركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» قال إن «أي ارتفاعات جديدة في أسعار الفائدة ستمثل ارتفاعا في المخاطر التي تواجه نمو الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء تراجع التوسعات في ائتمان الشركات الخاصة والأفراد، بنسبة 5% و3% على التوالي، وأن الحكومة هي المقترض الأكبر في السوق المحلية، مع توسعها في الاستدانة الخارجية أيضا».
بينما يرى تقرير بحثي آخر صادر عن شركة «بلتون المالية القابضة»، أن الاقتصاد المصري يعتمد على السيولة النقدية؛ مما يجعل للإجراءات المتعلقة بأسعار الفائدة تأثيرا غير ملموس في احتواء الضغوط التضخمية، وأن زيادة أسعار الفائدة تمثل ضغوطا إضافية على إجراءات خفض عجز الموازنة، حيث تضيف نحو 50 مليار جنيه على فاتورة الدين العام المتضخمة؛ مما قد يمحو أثر خفض الدعم على المحروقات والكهرباء، الذي كان متوقعا أن يوفر 51.5 مليار جنيه.