بروتوكول بين التعليم العالي وبنكي الأهلي ومصر لتأهيل الباحثين

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر لدعم تأهيل وبناء قدرات شباب الباحثين المصريين بالخارج.
ويأتي توقيع البروتوكول تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتأهيل وبناء قدرات الباحثين المصريين من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والوزارات للاستفادة من خبرات الدول الأجنبية، وكذلك تشجيع الباحثين المتميزين على الحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه من الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولى المتقدم، خاصة فى المجالات البحثية التى تخدم قضايا التنمية فى مصر.
ويهدف البروتوكول إلى تلبية متطلبات كافة التخصصات العلمية المطلوب إيفاد مبعوثين فى شأنها، وإعداد كوادر علمية متميزة فى شتى قضايا البحث العلمى، فضلًا عن تنمية قدرات القوى البشرية من المبعوثين من خلال تزويدها بأحدث نظم العلم والمعرفة ووسائل التكنولوجيا.
وينص البروتوكول على مساهمة البنكين فى تكلفة البعثات العلمية والتدريبية بالخارج وفقًا للخطط المحددة من قبل الوزارة بمبلغ إجمالى 600 مليون جنيه، بواقع 300 مليون جنيه لكل بنك، على أن يتم توزيع قيمة هذه المساهمة على ثلاث سنوات، وذلك بواقع 100 مليون جنيه عن كل سنة.
كما يأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبحث عن مصادر تمويل خارج ميزانية الدولة لتمويل البحث العلمى وتأهيل شباب الباحثين المصريين بكافة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لإحداث طفرة نوعية فى أداء ومستوى أعضاء الهيئة المعاونة لهيئة التدريس فى مجال البحث العلمى ومهارات التدريس والتعليم، هذا فضلًا عن أنه يأتى أيضا كثمرة للدور الوطنى والمسؤلية الاجتماعية والوطنية لبنكي مصر والأهلى المصرى فى دعم البحث العلمي وتأهيل شباب الباحثين بما يخدم قضايا التنمية فى مصر.
يذكر أن الجانبان «الوزارة وبنكي مصر والأهلى المصرى» قد اتفقا على التزام الوزارة بتحديد تكلفة إيفاد المبعوث للحصول على الدرجة العلمية من الخارج وفقًا لكل تخصص، والإعلان عن المنح الدراسية الممولة من البنكين من خلال القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعى وموقع الوزارة الإلكترونى، لضمان تكافؤ الفرص والتواصل مع جميع المرشحين بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذا التحقق من توافر كافة الشروط والضوابط بشأن المرشح للاستفادة من البرامج التمويلية.