محافظ الإسكندرية: 31 أغسطس آخر موعد ل«تقنين أراضي الدولة»

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن 31 أغسطس سيكون الموعد الأخير لتلقي طلبات تقنين الأراضي الخاصة بالدولة، أو استردادها، بالشكل الذي يتضمن آليات وأسلوبا مناسبا يحقق هيبة الدولة ويمنع التعدي على أراضيها ويضمن تحقيق المنفعة العامة.
واجتمعت الدكتوة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، بأعضاء اللجان الفرعية المسؤولة عن تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة، لمناقشة دليل منظومة العمل والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، الذي يتضمن آليات وأسلوب التنسيق بشأن تقنين أوضاع الأراضي بنطاق المحافظة في حدود القانون والضوابط، مؤكدة أنه يتم البدء في تلقي جميع طلبات تقنين أوضاع الأراضي وفحصها ومراجعتها، والتأكد من أن هناك نشاطا فعليا قائما على الأراضي المتعدى عليها، على أن يكون آخر موعد لتلقى طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة في 31 أغسطس المقبل.
وخلال الاجتماع، كلفت نائب المحافظ، أعضاء اللجان الفرعية الممثلين من جميع الأحياء بتحرير بيان يومي بعدد الإزالات التي تم تنفيذها على أراضي أملاك الدولة، وعدد طلبات تقنين الأوضاع التي تلقاها كل حي، وعمل جولات ميدانية تفقدية الأراضي، وكتابة تقرير بكل قطعة أرض على أن يتضمن التقرير (اسم الفرد المتعدي على الأرض، جهة الولاية التابعة لها الأرض، مساحة الأرض ، إحداثيات الأرض من حيث الموقع والمكان والخريطة، طريقة الحصول على الأرض، وضع توصيف دقيق للإشغالات الموجودة على الأراضي بما فيها عمر الزراعات والمباني، نوع النشاط القائم على الأرض إذا كان زراعي أم صناعي أم سياحي أم حيواني أم عمراني، تحديد تواريخ معاينة الأرض، مستندات الأرض، سعر الأرض المحدد من قبل لجنة مختصة، الإنذارات وقرارات الإزالة الصادرة للأرض، والموقف القانوني للأرض).
وأكدت الخولي، ضرورة فحص جميع هذه الطلبات، وعرض بيان بالأراضي المستوفاة لشروط التقنين وفقا لنموذج "الاستدلال والاستبيان للأراضي- طلب تقنين الأراضي"، الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦، بغرض استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية جميع جهات الدولة المعنية.
كما كلفت الخولي، مسئولي اللجان الفرعية بالأحياء بتنفيذ إزالات فورية على أي عقار أو تعد على أراضي الدولة، إذا لم يثبت من خلال معاينة اللجنة للأراضي الاستغلال الفعلي للأرضي على الواقع، لافتة إلى ضرورة كتابة بيان يومي من كل حي لجميع الأراضي المستردة التي تم تنفيذ قرارات إزالة التعديات عليها، يتضمن مساحات تلك الأراضي وعدد قرارات الإزالة التي نفذت في نطاق أحيائهم.