أمريكا قد تتخلى عن تصدير الأسلحة لإسرائيل.. وصفقة ألمانيا مهددة بالفشل

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن أن الصادرات الأمنية والتي أعلنت وزارة الأمن ارتفاعا في تقرير رسمي نشرته وسائل الإعلام، في مارس الماضي، عام 2016، بنحو 800 مليون دولار، لتصل إلى رقم قياسي هو 6.5 مليارات دولار، أصبحت مهددة اليوم وذلك بفعل الشبهات التي تثار في إسرائيل بشأن صفقة الغواصات والقطع البحرية من ألمانيا، والتي وقعتها حكومة الاحتلال مبدئياً مع شركة أحواض السفن الألمانية "تيسن-كروب".
وأشارت الصحيفة إلى أن تداعيات صفقات الأسلحة لن تتوقف عند الصفقة مع ألمانيا، بل قد تطاول الصفقات مع البنتاجون.
ولفتت إلى أن المعلومات باتت تُكشفحول هذا الشأن والتي أظهرت تورط القائم بالأعمال السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، العقيد في الاحتياط، أفريل بار يوسيف، وغيره من المقربين من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لافتة إلىى أنها ستلقي بظلالها على صفقات سلاح مقبلة، سواء تلك التي تعتزم إسرائيل التزود بها، أو التي تسعى لتصديرها للخارج.
وقالت أن هذه المعلومات تأتي بعد الكشف عن معلومات جديدة بشأن تورط مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، مثل قائد سلاح البحرية الإسرائيلي السابق، الجنرال في الاحتياط أليعزر مروم، وأحد أقرباء نتنياهو، محاميه الشخصي دورون شومرون.
هآرتس أوضحت أن صفقة الغواصات الألمانية المعروفة إسرائيلياً باسم "القضية 3000"، والتي كشف عنها لأول مرة في نوفمبر 2016، تعتبر من أخطر الملفات التي تُثار فيها شبهات تلقي رشى من جهات أجنبية (ألمانية) لضمان تفضيل صناعتها على حساب منافسين آخرين، أي شركات هولندية وفرنسية. واتضح أن الشرطة الإسرائيلية تمكنت من تتبع مسار تحويل أموال للضالعين في القضية، وبضمن ذلك تجميد أرصدة الجنرال مروم في أحد المصارف القبرصية.
ورأت أن تجميد أرصدة مروم يشكل في حد ذاته سابقة خطيرة في دولة الاحتلال، إذ لم يتم في الماضي التحقيق مع مسؤول عسكري من مستواه في جيش الاحتلال، بتهم خطيرة كهذه والمتعلقة بتزود إسرائيل بأسلحة استراتيجية، مما قد يثير شكوكاً أن مروم ليس وحيداً في هذه القضية.
وأوضحت أن كبار الجنرالات سيكونون متطورطين في هذه القضية من الأوساط المحيطة بمروم والمقربة منه، خاصةً أن مروم حاول الضغط على جمعية طالبت، منذ مدة، بالتحقيق في شبهات تتعلق بمدى شفافية القائم بالأعمال السابق لمجلس الأمن القومي، بار يوسف.
وأشارت إلى أنه في ظل هذه الشبهات والتوقيف والاعتقال المنزلي لجملة من كبار المسؤولين المتورطين في هذه القضية، فإن من شأن الحكومة الألمانية التي كانت تعهدت بتمويل ثمن قسم من الغواصات والسفن الحربية التي تم التعاقد مع شركة "تيسن-كروب" لشرائها، أن تلغي الصفقة وتلغي التمويل الذي كانت تعهدت به. وخطوة كهذه متوقعة لأن مذكرة المبادئ التي وقعتها الحكومة الألمانية مع حكومة الاحتلال، تضمنت بنداً يحرر حكومة ألمانيا من تعهداتها في حال ثبت وجود فساد ما في الصفقة.
وكشفت الصحيفة الإسرائيلية أن التداعيات لن تتوقف عند الصفقة مع ألمانيا، بل قد تطاول الصفقات المستقبلية بين إسرائيل ووزارة الدفاع الأميركية، البنتاجون.
وتساءلت "كيف سترد الولايات المتحدة وكيف ستنظر للصفقات المستقبلية مع إسرائيل، لا سيما أن الطرف الأميركي ينظر بخطورة بالغة لكل ما يتعلق بالفساد المرافق لصفقات السلاح، وقد تكون لهذه القضية تداعيات سلبية أخطر بكثير مما قد يبدو حالياً؟".
وبالرغم من أن الصحيفة لم تتهم نتنياهو رسميا في هذه القضية، على الرغم من كون المتهم الرئيسي هو على ما يبدو، قريبه ومحاميه الشخصي، إلا أن الفضيحة بدأت تقترب من البيئة المحيطة به.
وشككت الصحيفة في صدقية ادعاء نتنياهو بأنه لم يكن يعلم أن محاميه الشخصي وقريبه، شومرون، يمثل في الوقت ذاته رجل الأعمال، ميكي غنور، أي ممثل شركة "تيسن-كروب" في إسرائيل. ويشار إلى أن شومرون كان من بين من أوصوا بإقالة وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، الذي كان معارضاً للصفقة برمتها.