الشرطة الإسرائيلية تقبض على 7 لشبهة فساد بصفقة غواصات ألمانية

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على 7 أفراد للاشتباه في تورطهم في جرائم فساد تتعلق بصفقة شراء غواصات ألمانية.
وذكرت الشرطة أمس الثلاثاء أن من بين المقبوض عليهم شريك المبيعات الإسرائيلي لشركة "تيسن كروب" الألمانية للأنظمة البحرية، ميكي جانور.
تجدر الإشارة إلى أن جانور ممثل لديفد شيمرون، المستشار القانوني الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم القبض على السبعة للاشتباه في تورطهم في جرائم غسل أموال واحتيال، مضيفاً أن ثلاثة من المشتبه بهم رهن الإقامة الجبرية حالياً.
وتتعلق الصفقة التي تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار يورو بشراء ثلاث غواصات من شركة "تيسن كروب" الألمانية للأنظمة البحرية.
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في فبراير الماضي أن ألمانيا تعتزم تقديم دعم بقيمة 570 مليون يورو تقريباً لصفقة الغواصات حتى عام .2027
وتدعم ألمانيا صفقات الغواصات الألمانية لإسرائيل بدافع شعورها بمسؤولية خاصة تجاه أمن إسرائيل.
وكانت إسرائيل أبرمت أيضاً اتفاقاً لشراء أربع سفن حربية من ألمانيا عام .2015
وواجه نتانياهو العام الماضي اتهامات بعقد صفقة شراء الغواصات ضد رغبة الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية.
وبحسب تقارير إعلامية، يرى خبراء أمن أن الصفقة باهظة التكاليف، وكان من الأفضل استثمار هذه الأموال في أنظمة تسليح أخرى.
ونفى شيمرون ونتانياهو اتهامات بالفساد في هذه الصفقة. وأكد نتانياهو أنه أقدم على هذه الصفقة لاعتبارات أمنية.
وعلقت شركة "تيسن كروب" الألمانية للأنظمة البحرية، علاقاتها التجارية مع جانو على الفور بعد نشر الادعاءات الموجهة ضده.
وقال متحدث باسم تيسن كروب اليوم إن القرار سيظل سارياً حتى تنتهي إسرائيل من تحقيقاتها الجنائية حول هذا الموضوع.
وأضاف المتحدث أن الشركة الألمانية أصدرت في السنوات الأخيرة مدونة قواعد سلوك للموظفين، وقدمت إيضاحاً بشأن كل المزاعم السابقة بشكل شامل من خلال تحقيقاتها الخاصة.
وقال المتحدث باسم الشركة "بعد نشر المقال الأول حول المشروعات البحرية الحالية في إسرائيل في نوفمبر 2016، بدأت تيسن كروب تحقيقاً داخلياً".
وجرى إغلاق التحقيق الداخلي مؤقتاً، حيث لا يتم السماح للشركة بإجراء أي تحقيقات في إسرائيل نفسها.
وحصلت إسرائيل بالفعل على خمس غواصات ألمانية تمول جزئياً من قبل دافعي الضرائب الألمان.
ومن المقرر أن يجري تسليم غواصة هذا العام، وتثير عملية الشراء جدلاً لأن الغواصات يمكن أن تكون مزودة نظرياً بالأسلحة النووية.