نواب ب«نقل البرلمان»: زيادة «التعريفة» طبيعي والمواطنون يتفهمون الوضع

طالب عدد من نواب البرلمان باحكام الرقابة بعد الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات والتي بدورها أثرت علي تعريفة وسائل النقل«التاكسي والميكروباص»، وكذلك وسائل نقل البضائع، مطالبين بعقد اجتماعاً مع وزير النقل خلال الأيام المقبلة، ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه عدداً آخر من النواب من الزيادة القادمة لأسعار فواتير الكهرباء، مطالبين ألا تشمل تلك الزيادة الشرائح الثلاثة الأولي حتي لا تؤثر علي المواطنين محدودي الدخل.
وقال النائب عبد الهادي إبراهيم، عضو لجنة النقل والمواصلات، إن اللجنة أبلغت وزير النقل باجتماع عاجل الاسبوع القادم؛ لمناقشة تداعيات الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات علي وسائل النقل، رغم أن الوضع العام مستقر-بحسب حد قوله.
ولفت إلي أنه يمكن السيطرة علي تعريفة النقل الخاص بالركاب عن طريق إحكام الرقابة علي المواقف، أما النقل الثقيل والخاص بالبضائع فمن الصعب السيطرة علي التعريفه الخاصة به.
وقال النائب حامد جهجه، عضو لجنة النقل والمواصلات، إن ارتفاع تعريفة الركوب أمر طبيعي، والمواطنون ليس لديهم مشاكل في هذا الأمر، لإدراكهم بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأن الرئيس يهدف إلي إجراء إصلاح اقتصادي، لافتاً إلي أن هناك اجتماعات مركزية المحافظين ومديري الأمن والمسئولين عن المواقف للسيطرة علي محاولات استغلال البعض لرفع سعر المحروقات.
في سياق متصل، طالب عدد من نواب لجنة الطاقة والبيئة بعدم الاقتراب من الشرائح الثلاثة الأولي للكهرباء خلال الزيادة المقبلة لفواتير الكهرباء، وأكد النائب أبو المعاطي مصطفي، أن المواطن الفقير هو من يدفع فاتورة إلغاء الدعم، وكان لابد أن تتحمل الدولة أو القادرين هذه الفاتورة.
وقال أبو المعاطي خلال اجتماع لجنة الطاقة اليوم: «الحكومة بتقطع في المواطن البسيط والمواطن يصب غضبه علي النواب». وطالب أبو المعاطي مصطفي، بتوصية من لجنة الطاقة بعدم زيادة الشرائح الثلاثة الأولي، قائلاً: «النواب لم يوافقوا علي زيادة أسعار الكهرباء».
وقال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة، إن الحكومة هي المسئولة عن الأسعار والمجلس لا يتدخل ولكن من حقه أن يعترض، مضيفاً: «ليس عملنا التدخل في سياسة الحكومة وقرار الزيادة ليس من المجلس». وتابع السويدي: «الدعم زاد في الموازنة للطاقة ولكن زادت التكلفة بسبب زيادة الدولار بعد قرار تعويم الجنيه».