«هآرتس»: حكومة جديدة في غزة برئاسة دحلان ورفع الحصار

بعنوان "بلا حماس وبدون عباس" قال تسيبي بارئيل الكاتب والصحفي الإسرائيلي إنه "بينما تحصي تل أبيب عدد الساعات التي يحصل خلالها أهالي قطاع غزة على الكهرباء، يتم إعداد ترتيب مليء بالتفاصيل بين الإمارات ومصر وغزة وإسرائيل، وهدفه وضع محمد دحلان -القيادي الفتحاوي المفصول- على رأس حكومة وحدة في غزة، ورفع الحصار عن الأخيرة، من قبل مصر وإسرائيل".
وأضاف في تقرير له بصحيفة "هآرتس" العبرية أنه "بموجب الترتيب الجديد؛ سيتم إنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة في رفح المصرية بتمويل إماراتي، وبناء ميناء"؛ موضحا أنه "إذا نجح الأمر سيهمش محمود عباس -رئيس السلطة الفلسطينية- ويدفع إلى زاوية مظلمة، ويحل محله دحلان، سواء عبر انتخابات أو عبر الاعتراف الفعلي بزعامته".
وقال "مصر بدأت في ضخ السولار لقطاع غزة بسعر السوق، لكن بدون الضرائب التي تفرضها السلطة الفلسطينية، والإمارات خصصت 150 مليون دولار لإقامة محطة طاقة كهربائية، وقريبا ستفتح القاهرة معبر رفح الحدودي للبضائع والأفراد بشكل تدريجي"، لافتا "ما زال من المبكر وضع تقديرات حول إمكانية تجسد هذه الخطة بكاملها، وهل ستوافق حماس على وضع دحلان على رأس حكومة غزة، الأمر الذي قد ينتهي بقطع شبه تام للعلاقت بين كل من الضفة والقطاع، بالأخص بسبب الصراع المستمر منذ سنوات بين أبو مازن ودحلان، وفي المقابل فإن تحقق هذه الخطة يمكن أن يكون تجسيدا لحلم إسرائيلي ومصري".
واستكمل "فيما يتعلق بمصر، فإن تحقق هذه الخطة يعني ضمان وقف التعاون بين حماس والتنظيمات الإرهابية العاملة في سيناء، وإعطاء القاهرة سلما لغزة كي تخرج عن طريقه من حالة الحصار التي تفرضها على القطاع والسماح بفتح سوق غزة أمام البضائع المصرية، أما فيما يخص حكومة بنيامين نتنياهو -رئيس وزراء تل أبيب- فإن الميزة الأهم لهذه الخطة كامنة في تعيين دحلان المقرب من وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان رئيسا لدولة غزة".
وأوضح برئيل "لو عين دحلان بهذا المنصب، فإنه سيضمن استمرار الاتفصال بين القطاع والضفة بشكل يصعب جدا من إجراء مفاوضات سياسية على مستقبل المناطق الفلسطينية المحتلة، لكن في مقابل الوضع القائم اليوم سيكون لتل أبيب شريك شرعي في القطاع، كما أن رفع الحصار والذي لن يكون له أهمية كبرى بعد فتح القاهرة معبر رفح، سيسمح لتل أبيب بحصة سياسية إضافية من شأنها أن ترفع عنها ولو بشكل جزئي الضغط العالمي، بالأخص الأمريكي، لدفع المباحثات مع الفلسطينيين".
ولفت "الترتيب الجديد يبقي السلطة في يد حماس فيما يتعلق بالشؤون الأمنية كما أن سلاحها لن ينزع، لكن في الوقت نفسه سيكون لتل أبيب شريك في غزة يدعم المصالحة مع إسرائيل، بينما تحيد قطر وتركيا من التدخل في القطاع، وتصبح كل من مصر، والإمارات الصديقة الجديدة لتل أبيب، حزاما أمنيا لأي انتهاك لهذا الاتفاق".
وختم "كل من يرفع شعار (الاقتصاد يأتي أولا) كمحور التفافي على الحل السياسي، وعلى رأس هؤلاء نتنياهو ووزير الدفاع ليبرمان، لا بد أن يحتضن الخطة الجديدة، لكن وحتى لحظتنا هذه لم نسمع أي رد فعل رسمي من تل أبيب"، مضيفا "الحكومة التي تعلمت من أزمة الكهرباء الغزاوية أنها لا يمكنها التهرب فيما يتعلق بمسؤوليتها عن القطاع، لا تزال أسيرة لفكرة فاشلة بموجبها كل ما هو جيد لحماس سيئ لتل أبيب، وكل ما يساعد المواطنين في غزة يعزز الحركة الفلسطينية".