قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن المحكمة الدستورية هى الحكم بين المحاكم المختلفة، وإن إصدرها قراراً بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين يعيد الأمور إلى نصابها. وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن المحكمة الدستورية بينت وأكدت على التطبيق السليم لمفهموم أعمال السيادة وأكدت لما لا يجعل مجالاً للشك أن أعمال الاتفاقيات من صيمم أعمال السيادة التى تخرج من نطاق المحاكم. وتابع: «قرار المحكمة الدستورية يؤيد وجهة نظر رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، والذى ساند فيها الحكومة عندما أكد أن الاتفاقية من أعمال السيادة التى يختصها بها مجلس النواب من خلال رقابته للحكومة».