قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، " إن قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم بشأن وقف جميع الأحكام المتعلقة باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أعاد الأمور لنصابها الصحيح، وتأكيد على الحددود الفاصلة بين سلطات الدولة الثلاثة واختصاص كل منها وفقا للدستور" . وأضاف مروان – في الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال- "المحكمة (الدستورية العليا) بينت وأكدت على التطبيق السليم لمفهوم أعمال السيادة، وأكدت بما لا يدع مجالا للشك أن الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة" . وتابع مروان " قرار المحكمة اليوم يؤكد رأي رئيس مجلس النواب كفقيه قانوني، وأن أعمال الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة ، وأن مجلس النواب يختص بإعمال الرقابة على الحكومة"، مؤكدا أن الحكومة تحترم الاختصاصات لكل السلطات ومنها مجلس النواب. ووجه مروان الشكر إلى مجلس النواب ورئيسه على الثناء الذي تم توجيهه للحكومة على قوانين الحماية الاجتماعية، وأن كم الشكر يغطي أية انتقادات سابقة وجهت للحكومة، معربا عن أمله في استمرار العمل في مثل هذا المناخ المثالي بما يخدم صالح الوطن والمواطن.