فقيه دستوري: مناقشة «تيران وصنافير» حق أصيل لمجلس النواب

قال الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن مناقشة إبرام المعاهدات والاتفاقيات واتخاذ قرار بشأنها من اختصاص مجلس النواب ولا يجوز نزع اختصاصاته لاستقلالية السلطة التشريعية.
وأوضح في تصريحات خاصة أن نظر المحكمة الدستورية العليا منازعة التنفيذ المقامة من الحكومة لوقف حكم القضاء الإداري الذي أكد مصرية الجزيرتين، وكذلك نظر دعوى التنازع المقامة من هيئة قضايا الدولة لعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، والاعتداد بحكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الذي قضى بعدم اختصاص القضاء بنظر الاتفاقية باعتبارها عملا من أعمال السيادة، لا يؤثر على مناقشات مجلس النواب للاتفاقية أو قرارها.
وأشار إلى أنه كان اتجاه لمناقشة الاتفاقية بعد صدور حكم الدستورية العليا إلا أنه تم التراجع عن ذلك باعتبار أن السلطة التشريعية مستقلة لا ينزع اختصاص سلطة أخرى ودوره في مراقبة أعمال الحكومة.
وأضاف أن في حالة صدور حكم باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الاتفاقية وتم الاعتداء بحكمها البات، فهناك صعوبة بل استحالة في تنفيذه خاصة بعد مناقشة البرلمان للاتفاقية وإقرارها، لافتا إلى أنه في هذا الوقت سوف تصبح الاتفاقية أو المعاهدة لها قوة القانون وليس قرار.
وقال إنه يتوقع أن تصدر المحكمة المحكمة الدستورية حكما بعدم قبول الدعوى لأنها تختص بنظر تنافر وتناقض الأحكام، بينما المعروض عليها حكمين معطلين وليس متناقضين وهما حكم محكمة القضاء الإداري وحكم محكمة الأمور المستعجلة.