لجنة القوى العاملة توصي بضم العلاوة الخاصة للأجر الأساسي في «قطاع الأعمال»

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزارة قطاع الأعمال العام وكافة الشركات التابعة لها بضم العلاوة الخاصة للعاملين بالشركات التابعة لها المحددة بنسبة 10% للأجر الأساسي، أسوة بالعاملين بالحكومة وبعض الشركات التي ضمتها للأجر الأساسي مثل البترول.
ودعت اللجنة، خلال اجتماع اليوم، الثلاثاء، برئاسة وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله، وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي الحضور لاجتماع اللجنة لمطالبته بصرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية التي ستصرف في أول يوليو المقبل للعاملين بشركات قطاع الأعمال.
وأوضح وهب الله، أن اللجنة ورد إليها شكاوى كثيرة من العمال عبر النواب تطالب فيها بضم هذه العلاوات للأجر الأساسي، ووزارة قطاع الأعمال سترفض منح العاملين العلاوة الخاصة والاستثنائية على أساس أن القانون الجديد الذي أقره المجلس أمس، الإثنين لم يتضمن العاملين بشركات قطاع الأعمال.
واستشهد وهب الله بشركات البترول، إحدى شركات قطاع أعمال يتم ضم العلاوة للأجر الأساسي أسوة بالعاملين في الحكومة، لافتا إلى أن اللجنة ستعد مشروع قانون بذلك لعرضه على الجلسة العامة.
واعتبرت النائبة مايسة عطوة أن بعض الوزارات تتعمد إحراج الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه طالب بصرف العلاوة لجميع العاملين بدون استثناءات، مناشدة الرئيس بالتدخل لمطالبة هذه الجهات بصرف العلاوة للعاملين، لمواجهة الأعباء المعيشية.
وطالب النائب محمد الفيومي بأن يتم تعديل القانون الخاص بالعلاوات لتكون إلزامية وليست جوازية كما هو الحال حاليا خاصة وأن وكل العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حصلوا على علاوة غلاء استثنائية وفقا للقانون الذي أقره مجلس النواب أمس، والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام لم ينص القانون على حصولهم على هذه العلاوة، وبالتالي يجب تعديل القانون لمنحهم علاوة غلاء لتحقيق المساواة بين العاملين.