«الدفاع عن الأرض»: تيران وصنافير مصرية ومناقشة النواب لاتفاقية باطلة «جريمة»

نددت هيئة الدفاع عن الأرض بمناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتى تتضمن التنازل عن جزيرتى «تيران وصنافير» للملكة.
وأكدوا فى حديثهم ل«التحرير» أن مناقشة الاتفاقية هو اعتداء على الحكم القضائى النهائى الصادر ببطلان الاتفاقية ومخالفة لجميع المستندات والوثائق التى تؤكد مصرية الجزيرتين.
وقال المحامى مالك عدلى عضو هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير» أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ناقشت اليوم الأحد طريقة إقرار اتفاقية «ترسيم الحدود» وهل هى اتفاقية دولية أو تنازل عن الأرض ولم يتطرقوا إلى مضمون الإتفاقية مشددا على أن فريق الدفاع متمسك بموقفه وقام برفع دعوى أمام القضاء الادارى ببطلان إحالة الحكومة الاتفاقية إلى مجلس النواب.
وتابع عدلي «الدستور واضح فى هذا الشأن وينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يحيل الاتفاقية ولكن اتفاقية ترسيم الحدود الذى أحالها رئيس الوزراء، هى مخالفة واضحة للدستور»، مشيرا إلى أن البرلمان يوجد فيه خبرات قانونية قادرة على الفصل فى هذا الجدل وهيئة الدفاع عن الأرض تراقب كل ما يحدث للتصعيد القانونى.
وقال المحامى على أيوب عضو، هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، أن مناقشة النواب للإتفاقية مخالفة واضحة للحكم النهائى الصادر ببطلان الاتفاقية، والذى قرر فى حيثياته أن الواقع الدستورى الجديد فرض حظر إبرام أى اتفاقيات وليس حظر إقرار.
وطالب أيوب أعضاء هيئة الدفاع والمصريين عموما بالتصعيد إلكترونيا بتغيير صورة البروفايل على الفيس بوك بصورة «تيران وصنافير مصرية»، وذلك بالتزامن مع مناقشة النواب للاتفاقية الباطلة بحكم قضائى نهائى، مشددًا على أن مناقشة الإتفاقية تدخل من السلطة التشريعية فى أعمال السلطة القضائية بعد حكم نهائى وبات غير قابل للطعن عليه ببطلان الاتفاقية.
وقال خالد على، عضو هيئة الدفاع عن الأرض أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية باطلة بحكم قضائى نهائى وأن الجزيريتن مصريتين، وطالب المسئولين بألا يمنحوا جيش الكيان الصهيونى شرفًا لا يستحقه لأن كل حروب مصر مع إسرائيل كانت بسبب تمسك مصر بمصرية جزيرة تيران.
ولفت خالد إلى أن إسرائيل تقدمت بشكوى ضد مصر فى مجلس الأمن عام ١٩٥٣، لأن مصر تقوم بتفتيش السفن التى تمر بمضيق تيران وإسرائيل كانت تزعم أن الجزر ليست مصرية وتم مناقشتها عام ١٩٥٤ وقام ممثل مصر بالرد على اسرائيل بأن قواتنا متواجدة على الجزر منذ عام ١٩٠٦، وكذلك كانت موجودة عليها فى الحرب العالمية الثانية حتى عام ١٩٥٤، وأن هذه الجزر «مصرية».
وطالب أسامة الششتاوى، عضو هيئة الدفاع عن الأرض زملائه المحامين بالحشد والمشاركة فى اجتماع بنقابة المحامين للتنديد بمناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية.