10 أيام على الأمر بضبط المتهمين بقتل "يوسف”.. متى يوضع "ولاد الأكابر" خلف القضبان؟

المتهمان هما حفيد رئيس الجمهورية الأسبق ونجل برلمانى... لم يمثلا للتحقيق حتى الآن

يوماً بعد الآخر، تزداد حالة الغضب، إزاء عدم التوصل للمتهمين الصادر بحقهما قراراً بضبطهما وإحضارهما من النيابة العامة، للإشتباه فى علاقتهما بحادث مقتل الطفل يوسف، بطلق نارى فى ميدان الحصرى بأكتوبر، وهو ما يطرح تساؤلاً " متى يوضع "ولاد الأكابر" خلف القضبان؟.
بحلول اليوم السبت، تكون قد مرت 10 أيام مضت بالتمام والكمال على قرار النيابة العامة، الصادر فى 25 من مايو الماضى، بضبط وإحضار اثنين من المتهمين ممما يشتبه فى تورطهما بالحادث، وهما النقيب طاهر محمد أمين أبوطالب، الضابط بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، نجل اللواء محمد أمين أبو طالب مدير أمن بني سويف السابق، وهم أيضاً حفيد رئيس الجمهورية الأسبق صوفي أبوطالب، والذي تولى رئاسة الجمهورية عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وخالد أحمد عبد التواب وهو نجل اللواء أحمد عبد التواب، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلا أن المتهمين لم يظهرا بعد، حتى كتابة تلك السطور.
أعادت نيابة أكتوبر، طلبها بضبط وإحضار المتهمين، لمواجهتهما بالإتهامات المنسوبة إليهما بقتل المجنى عليه بطريق الخطأ بدلاً من الإتهام الذى نسب إليهما فى وقت سابق ب" الإصابة الخطأ "، قبل وفاة "يوسف".
ما يزيد من حالة الغضب، بحسب أحمد عثمان، المحامى والناشط الحقوقى، هى أن تهمة القتل الخطأ تعتبر جنحة وليست جناية، فى إشارة إلى ضياع حق المجنى عليه، لكنه استطرد قائلاً " من الوارد أن يحال المتهمان حال ضبطهما إلى الجنايات إذا أسندت لهما جهات التحقيق تهمة حيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص".
وتابع "عثمان"، فى حديثه ل" التحرير" موضحاً أن تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية سيكون له كلمة السر فى سير القضية بشكل عام، مشيراً إلى أن التقرير المقرر وصوله خلاال الأيام القليلة المقبلة، سيفصل فى مضاهاة الأعيرة الفارغة المحرزة بالمقذوف المستخرج من رأس المجنى عليه.
وطالب المحامى الحقوقى، أن تتعامل أجهزة البحث الجنائى مع المتهمين بقتل يوسف، على أنهما مطلوبين للعدالة فى قضية جنائية بحتة، ولا تنظر لشخصيتهما من عدمه، وتطبيق مبادىء وأسس القانون على الجميع.
"يوسف"، الذى احدث تفاعلاً شديداً على مواقع السوشيال ميديا، أعلنت وزارة الداخلية فى وقا سابق، أنها تمكنت من ضبط المتهم "زياد.م" - (22 سنة)- طالب بكلية التجارة مقيم بمحافظة الفيوم، بعد أن كشفت التحريات إطلاق بعض الأشخاص أعيرة نارية في توقيت الحادث، أثناء حفل خطوبة أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة قريبة لمكان الحادث، وعُثر على 18 ظرف فارغ لطلقات بندقية آلية.
بدوره قال اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه لابد من استصدار قرار من وزارة الداخلية للحد من تراخيص الأسلحة هكذا دون ضوابط وشروط تهدد الأمن العام بالمجتمع، واستشهد بواقعة مقتل الطفل يوسف، متسائلاً " كيف يقوم مواطن بإثارة الفزع بين جيرانه لمجرد احتفاله بمناسبة ما؟ ".
وطالب "لاشين"، فى تصريح ل" التحرير"، الأجهزة الامنية بإعادة دراسة منح تراخيص السلاح، مشيراً إلى أن المجاملات تتدخل فى أحيان عدة للحصول على رخصة السلاح، ما يتسبب فى نزف مزيد من الدماء، نتيجة للإهمال والخطأ فى استخدام تلك الأسلحة.
ودافع "لاشين" عن عدم ضبط المتهمين حتى الآن، مؤكداً أنه وبطبيعة الحال، فإن الأجهزة الأمنية منوط بها تنفيذ قرارات النيابة ولا صلة لها بشخصية وطبيعة عمل المتهمين من عدمه، منوهاً أن مباحث الجيزة تبذل جهودها لضبط المتهمين، وتحديد الأماكن التى يترددون عليها، لإحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهما فيما هو منسوب إليهما.
طلبت النيابة التحريات التكميلية للواقعة واستعجلت تقرير الفحص المعملي بشأن فوارغ الطلقات التي تم تجميعها من محيط الموقع الذي شهد إطلاق النيران، كما استعجلت التقارير الفنيه الخاصة بفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية بمنطقة الحصري، وفحص الفيديوهات التي عثر عليها لحفل الزفاف الذي اطلق خلاله الطلاقات النارية التي أدت إلى مقتل المجني عليه يوسف سامح العربي، 15 عامًا، ودعاء محمد قاعود، 22 عامًا.
جدير بالذكر أن مصدر أمنى بمديرية أمن الفيوم، قال في تصريحات صحفية له أن ضابط المباحث، المطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة مقتل الطفل يوسف، بميدان الحصري، بمدينة 6 أكتوبر، متغيب عن العمل، ولا يعرفون عنه شيئا .
يعتبر الضابط المتهم المتهم من إحدى أكبر عائلات مركز طامية بمحافظة الفيوم، ونجل عضو مجلس النواب الآخر المطلوب في القضية، منتمي لعائلة بها قيادات أمنية.