براءة حسين سالم من «تصدير الغاز» لإسرائيل

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، ببراءة رجل الأعمال "حسين سالم"، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة ب"تصدير الغاز لإسرائيل".
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، وعضوية المستشارين حسن دياب ووجدي عبدالمنعم، وأمانة سر علاء حمزة ومحمود مصطفى.
واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية إلى مرافعات المحامى محمود كبيش، والذى تمسك بطلب البراءة لموكله، وأشار إلى أن محكمة النقض أيدت أحكام البراءة الصادرة لصالح الفاعلين الأصليين بالدعوى، ورفضت طعن النيابة العامة على حكم البراءة فى القضية، مؤكدًا أن حكم "النقض" يؤكد مشروعية عقد التصدير وتنفى وقوع أى مخالفة تشوب العملية.
واستند كبيش فى مرافعته إلى تقرير جهة الفحص التى درست طلب التصالح المقدم من موكله، وجاء تقريرها واقعى بألا وجه لإقامة الدعوى، علاوة على تمكين النيابة العامة لموكله من إعادة إجراءات المحاكمة بتوكيل خاص.
تحمل القضية رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة، ونسبت خلالها النيابة العامة للمتهمين جرائم الإضرار بالمال العام والتربح، والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، وإهدار ثرواتها الطبيعية.
كانت محكمة الجنايات قضت في يونيو 2012، بمعاقبة «فهمي» بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته، بتهمة إهدار مليارات الدولارات من المال العام؛ في صفقات بيع، وتصدير الغاز ل(إسرائيل)، ومعاقبة رجل الأعمال الهارب «حسين سالم» غيابيا، وغيره من قيادات وزارة البترول بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمهم ما مجموعه ملياران، وثلاثة ملايين، و519 ألف دولار أمريكي، وإلزامهم برد مبلغ قيمته 499 مليونًا و862 ألف دولار.
وفى 2013 قررت محكمة النقض، إعادة محاكمته في القضية أمام دائرة مغايرة، وقضت فى عام 2015، ببراءة جميع المتهمين المعاد محاكمتهم حضوريًا، بينما ظل حكم الإدانة الغيابى ثابتًا فى حق "سالم" لكونه هاربًا حينها.