قضت محكمة النقض في اولي جلساتها برفض الطعن المقدم من النيابة العامة وتاييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر فبراير الماضي ببراءة سامح فهمي وزير البترول الأسبق و6 آخرين من قيادات قطاع البترول وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار زهيدة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عيد محجوب وعضوية المستشارين محمد رضا حسين وعلي فرجاني ولاشين إبراهيم وعصام إبراهيم وسكرتارية محمود ندر ومحمود عبد الفتاح ومحمود السجيمي. كانت محكمة الجنايات قد قضت في يونيو2012 بمعاقبة كل من سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته ورجل الاعمال الهارب حسين سالم "غيابيا" وبالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا وبالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل من محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا وبالسجن المشدد لمدة 3 سنوات إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا وتغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي. فطعنوا علي الحكم امام محكمة النقض فقضت بالغاء الاحكام واعادة المحاكمة من جديد وقضت محكمة الجنايات المغايرة ببراءة المتهمين فطعنت النيابة العامة علي احكام البراءة امام محكمة النقض فقضت برفض الطعن وتأييد البراءة.