قال الدكتور نور أبو حتة، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، وعضو اتحاد الغرف التجارية، إن إقرار البرلمان بالأمس الأحد، لقانون الاستثمار بشكل نهائي خطوة طال انتظارها وتتويج لمجهودات الحكومة والبرلمان لشهور كثيرة من العمل الدأوب لإخراج القانون بصورة متميزة تكون قادرة على تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية. وأكد أبو حتة، في بيان اليوم الإثنين، أن القانون يعد بادرة أمل حقيقية للمساهمة في خلق طفرة تنموية حقيقية في كافة قطاعات الدولة وسيجذب الكثير من الاستثمارات ورؤس الأموال الخارجية لتوظيفها في إنشاء المشروعات العملاقة التي تتيح بدورها الكثير من فرص العمل أمام الشباب. وشدد عضو الهيئة العليا، على ضرورة إنشاء هيئة لإدارة الأزمات الاستثمارية تكمن مهمتها الأساسية في وضع تصورات للمشكلات التي قد تحدث مستقبلا ووضع حلول واقعية لها لسرعة التدخل والقضاء علىها حين حدوثها، قائلا: "القانون خلق بدوره مناخا رحبًا للاستثمار ولكن يستلزم في الوقت نفسه النظر للأمام والقضاء على البيروقراطية التي تقوم انتظار حدوث الأزمة حتى يتم للتفكير في كيفية التصرف فيها".