«المركزي»: 101 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة

أكد نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، أن حجم التسهيلات الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 101 مليار جنيه، تم خلالها تمويل 37 ألف شركة، موضحًا أن معدل نمو القروض الصغيرة والصغيرة جدًا بلغ 87%.
وشدد "نجم" خلال مؤتمر الشمول المالي للمعهد المصرفي، اليوم الاثنين، بضرورة التعاون المحلي والدولي لتعزيز الشمول المالي، منوهًا إلى أن البنك المركزي يدرس تقديم تسهيلات ائتمانية للمشروعات متناهية الصغير، مشيرًا إلى أنه أصدر أصدر العديد من المبادرات لتعزيز الشمول المالي، منها (مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري).
وعن حجم تمويلات مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل قال نئاب محافظ البنك المركزي: إن "حجمها بلغ 6 مليارات جنيه منذ بداية تدشينها حتى الآن،" موضحًا أن القيمة المستهدف ضخها تصل إلى 10 مليارات جنيه، كما أنها قابلة للزيادة حال ارتفاع حجم الطلب.
وأكد على أن المركزي يتعاون بصورة مكثفة مع صندوق دعم التمويل العقاري بهدف توسعة دائرة المستفيدين، واصفًا المبادرة بأنها من أنجح المبادرات التي دشنها البنك، إذ لم يكتفي بالاقتصار على شريحة محدودي ومتوسطي الدخل، وإنما تمت إضافة شرائح أخرى بجانب شريحة فوق المتوسط.
ونوه "نجم" إلى أن البنك بصدد الإعلان عن آليات جديدة لتيسير التمويل متناهي الصغر قبل نهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى أن كثير من البنوك تقوم بإدراج القروض متناهية الصغر تحت مظلة القروض الشخصية، ما يقلص من فرص التعرف على عددها بصورة واضحة، لذا يعكف المركزي على إعداد تقارير منفصلة توضح حجم هذا النشاط.
وأضاف أن النظرة المستقبلية ترتكز على إعداد تقرير موضح عن الشمول المالي في مصر بجانب العرض والمنتجات التي يطلبها العملاء، متوقعًا الانتهاء منه خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن المركزي يدرس إصدار تعليمات حماية المستهلك بالتزامن مع توسعة شبكة المتعاملين، حيث دشن عددًا من المبادرات لتحقيق الشمول المالي منها (إصدار تعليمات إنشاء الفروع الصغيرة، والدفع عبر الموبايل).
وأكد نائب محافظ البنك المركزي أنه عقد عددًا من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات المعنية والأطراف المرتبطة بتطبيق الشمول المالي، منها الهيئة العامة للرقابة المالية، البريد المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، إضافة إلى تأسيس إدارة مستقلة للشمول المالي تابعة للبنك المركزي.