الزراعة: شبكة عربية إفريقية لتبادل الخبرات في مجال الأمان الحيوي

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنه سيتم إنشاء شبكة تربط بين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لتبادل الخبرات في مجال رفع الوعي المجتمعي للأمان الحيوي، بما يسهم في خلق كوادر قادرة على حماية العاملين والبيئة المحيطة.
أوضحت محرز أن ذلك يأتي ضمن توصيات الاجتماع الأول لإدارة المخاطر البيولوجية والأمن الحيوي في دول الشرق الأوسط وإفريقيا، الذي عُقد في تونس ونظمته الجمعية التونسية للسلامة الإحيائية والتربية البيئية، وشاركت فيه ممثلة عن مصر، مشيرة إلى أنه تم خلال الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو أكثر من 17 دولة عربية وإفريقية، الإشادة بنجاح التجربة المصرية والخاصة برفع الوعي المجتمعي للأمان الحيوي بالشكل الكامل في المعامل البيطرية بوزارة الزراعة، حيث تم تدريب ممثلي عدد من الجهات، منها: وزارة الصحة، والمستشفيات، وكليات الطب البشري والبيطري بالإسماعيلية، والمركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية.
أضافت محرز: "المشاركون في المؤتمر أوصوا بتعميم تدريس إجراءات الأمان الحيوي في مقررات الدراسة للكليات العملية التي تتعامل مع الميكروبات، مع شرط الحصول على كورسات في هذا الشأن، للتوظيف في المستشفيات والمعامل البيولوجية والصيدليات، فضلًا عن وضع قوانين تلزم الجهات المختلفة بتطبيق اشتراطات الأمن الحيوي داخل المعامل البيولوجية العاملة في مجال البحوث أو التشخيص المعملي، للحد من مخاطر التلوث البيولوجي على الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء والبيئة"، مؤكدة أنه يأتي ضمن التوصيات أيضًا اعداد مشروع قانون لتطبيق إجراءات الأمان الحيوي، كذلك تعيين مراقبين متخصصين في مجالات الأمن الحيوي البيولوجي والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والأمن الحيوي بالمعامل والمراكز البحثية، فضلًا عن رفع كفاءة المعامل والتدريب المستمر للعاملين بها، وتثقيفهم، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الأمان الحيوي ودوره المحوري في الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء والبيئة".
في سياق متصل، لفتت نائب وزير الزراعة إلى أنه سيتم عقد المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية للأمان الحيوي، تحت شعار "قضايا الأمان الحيوي المتعلقة بالأمراض المتوطنة والأمراض الناشئة في مصر"، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو المقبل، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في هذا الشأن.