"الزراعة" تستعرض توصيات الاجتماع الأول لإدارة المخاطر البيولوجية

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية: إنه سيتم إنشاء شبكة تربط بين بلدان الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، لتبادل الخبرات في مجال رفع الوعي المجتمعي للأمان الحيوي، بما يساهم في خلق كوادر قادرة على حماية العاملين والبيئة المحيطة.
وأوضحت محرز أن ذلك يأتي ضمن توصيات الاجتماع الأول لإدارة المخاطر البيولوجية والأمن الحيوي في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي عُقد في تونس ونظمته الجمعية التونسية للسلامة الأحيائية والتربية البيئية، وشاركت فيه ممثلة عن مصر.
وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو أكثر من 17 دولة عربية وأفريقية، الإشادة بنجاح التجربة المصرية والخاصة برفع الوعي المجتمعي للأمان الحيوي بالشكل الكامل في المعامل البيطرية بوزارة الزراعة، حيث تم تدريب ممثلي عدد من الجهات منها: وزارة الصحة، والمستشفيات، وكليات الطب البشري والبيطري بالاسماعيلية، والمركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية.
وقالت محرز إن المشاركين في المؤتمر أوصوا بتعميم تدريس إجراءات الأمان الحيوي في مقررات الدراسة للكليات العملية التي تتعامل مع الميكروبات، مع شرط الحصول على كورسات في هذا الشأن، للتوظيف في المستشفيات والمعامل البيولوجية والصيدليات، فضلًا عن وضه قوانين تلزم الجهات المختلفة بتطبيق اشتراطات الأمن الحيوي داخل المعامل البيولوجية العاملة في مجال البحوث أو التشحيص المعملي، للحد من مخاطر التلوث البيولوجي على الانسان والحيوان وسلامة الغذاء والبيئة.
وأشارت الى انه يأتي ضمن التوصيات أيضًا إعداد مشروع قانون لتطبيق إجراءات الأمان الحيوي، كذلك تعيين مراقبين متخصصين في مجالات الأمن الحيوي البيولوجي والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والأمن الحيوي بالمعامل والمراكز البحثية، فضلا ً عن رفع كفاءة المعامل والتدريب المستمر للعاملين بها، وتثقيفهم، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الأمان الحيوي ودوره المحوري في الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء والبيئة.
وفي سياق متصل قالت نائب وزير الزراعة: إنه سيتم عقد المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية للأمان الحيوي، تحت شعار " قضايا الأمان الحيوي المتعلقة بالأمراض المتوطنة والأمراض الناشئة في مصر"، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الفترة من 7 الى 10 مايو المقبل، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في هذا الشأن.