تفاصيل إلزام الحكومة بدفع 2 مليار دولار غرامة لإسرائيل

قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن قرار إلزام الحكومة المصرية بدفع غرامة للحكومة الإسرائيلية، نتيجة قرارها وقف تصدير الغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية لم يكن وليد اللحظة، وإنما أصدرته المحكمة السويسرية منذ عام 2015، وقامت الحكومة المصرية بتقديم معارضة للاستئناف على الحكم وعدم تأييده، إلا أن المحكمة السويسرية رفضت الاستئناف التى تقدمت به الحكومة المصرية مؤخرا لتقر الغرامة التي أصدرتها سلفا.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات ل«التحرير»، أن القرار صادر ضد الحكومة المصرية وليس وزارة البترول، لأن الحكومة هي التي اتخذت قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل وليست الوزارة أو الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، مؤكدا أن الفترة الحالية ربما تشهد مفاوضات ومباحثات بين الجانبين لتلاشي الأزمة والوصول لحل مرضِ.
وأكد أنه يتوقع الوصول لاتفاق بين المسئولين المصريين والإسرائييلين خلال الفترة المقبلة؛ يتضمن استكمال عمليات تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، بالإضافة لاستيراد الحكومة المصرية الغاز الإسرائيلى وإسالته بمحطتى إدكو ودمياط للرسالة، تمهيدا لقيام إسرائيل ببيع جزء منه فى السوق المحلية كما حدث من قبل مع شركة دولفينوس وتصدير الجزء الآخر منه للخارج.
وقالت شركة كهرباء إسرائيل، إن محكمة سويسرية رفضت طعنا تقدمت به شركات طاقة مصرية كانت محكمة أخرى أمرتها بدفع ملياري دولار تعويضا للشركة الإسرائيلية.
ونقلت "رويترز"، عن شركة كهرباء إسرائيل، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول تتحملان المسؤولية القانونية لعدم الوفاء بالتزامهما بتزويدها بالغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء التابعة لها.
وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق أجله 20 عاما انهار في عام 2012 بعد تكرر هجمات مسلحين على مدار أشهر مستهدفين خط أنابيب يخدم إسرائيل في شبه جزيرة سيناء.
وفي عام 2015، قالت جهة تحكيم دولية إن على مصر أن تدفع نحو ملياري دولار على سبيل التعويض بسبب توقف إمدادات الغاز مما تسبب في توترات بين الجارتين.
واضطر توقف الإمدادات شركة كهرباء إسرائيل للجوء إلى زيت الوقود والديزل الأغلى ثمنا لتشغيل مولداتها، وهو ما أدى أيضا إلى ارتفاع مستويات التلوث في البلاد.