مصر تطعن على غرامة 1.76 مليار دولار في نزاع الغاز مع إسرائيل

قالت مصر، اليوم الأحد، إنها ستطعن على حكم دولي بتغريمها 1.76 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز وإنها ستجمد محادثات لاستيراد الغاز لحين حل النزاع.
كانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.
واضطرت كهرباء إسرائيل إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء.
وأقامت الشركة دعوى تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية مطالبة بتعويض قدره أربعة مليارات دولار من الموردين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة غاز شرق المتوسط التي كانت تدير خط الأنابيب.
وقالت كهرباء إسرائيل اليوم إن محكمة التحكيم قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية.
وأضافت "ستعمل كهرباء إسرائيل على تنفيذ الحكم من خلال الحوار مع شركات الغاز."
وقالت هيئة البترول المصرية وإيجاس في بيان إن جهة التحكيم الدولي قضت بأن تدفعا 288 مليون دولار لشركة شرق المتوسط وإنهما ستستأنفان الحكمين.
وقالت الشركتان إن تعويض شركة شرق المتوسط يشكل نحو 19 بالمئة من مطالبتها البالغة 1.5 مليار دولار بينما يشكل تعويض كهرباء إسرائيل أقل من 40 بالمئة من إجمالي مطالبتها.
وأضافت هيئة البترول وإيجاس أنهما تلقتا "تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه."
كان مطورو حقل لوثيان الإسرائيلي العملاق للغاز الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2019 أو 2020 أعلنوا في 25 نوفمبر تشرين الثاني توقيع اتفاق أولى لضخ الغاز إلى مصر من خلال شركة دولفينوس القابضة عبر خط أنابيب بحري قائم بنته شركة شرق المتوسط منذ نحو عشر سنوات.
وتمثل دولفينوس عملاء غير حكوميين وصناعيين وتجاريين في مصر وتشمل الخطة توريد ما يصل إلى أربعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى دولفينوس لفترة من عشرة أعوام إلى 15 عاما.
وقالت مصر إنها مازالت تريد استيراد الغاز الإسرائيلي رغم اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظهر العملاق قبالة الساحل المصري في أغسطس.
وأبرمت دولفينوس هذا العام صفقة مدتها سبع سنوات لشراء ما لا يقل عن 1.2 مليار متر مكعب من الغاز من حقل تمار الإسرائيلي القريب من لوثيان.